صندوق النقد يحجب توقعات النمو لإثيوبيا

قرر صندوق النقد الدولي حجب توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي للسنوات الأربع المقبلة، في خطوة نادرة مخصصة للبلدان التي مزقتها الحروب والدول الفاشلة، وذلك حسبما أفادت مجلة "أفريكان بيزنس"، أكبر المجلات الاقتصادية فى قارة أفريقيا وأوسعها انتشارا.

ووفقا للمجلة، فقد فشل صندوق النقد الدولي في تحديث البيانات الخاصة بالتعافي الاقتصادي لإثيوبيا لعام 2022 ، مما أدى إلى خفض توقعات المستثمرين في البلاد، وذلك بالتزامن مع شن الحكومة المركزية في أديس أبابا هجومًا بريًا جديدًا على منطقة تيجراي الأسبوع الماضي، في تحدٍ واضح لدعوات السلام من المجتمع الدولي والتهديدات بفرض عقوبات جديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولفتت المجلة إلى أنه في حين أن صندوق النقد الدولي لم يشير بشكل صريح إلى حرب تيجراي كسبب رئيسي لهذه الخطوة، يقول المحللون إن استمرار الصراع هو السبب الأكثر ترجيحًا وراء حجب توقعاته بشأن الانتعاش الاقتصادي لإثيوبيا في عام 2022.

ونقلت المجلة عن باتريك هاينش، الباحث الاقتصادي في بنك هيلابا التجاري ومقره ألمانيا، قوله "إن حجب توقعات النمو لإثيوبيا هي علامة سيئة يمكن أن تفسد مستقبل البلاد الاقتصادي وتضعف ثقة المستثمرين في سوق أديس أبابا وبالتالي إلى النقد الأجنبي الذي تمس الحاجة إليه."

وأضاف "إن عدم تحديث بيانات النمو سيكون له تأثير على بيئة الأعمال، حيث يقوم كل مستثمر بإجراء تحليل متعمق للبلد المستهدف قبل القيام بضخ أمواله فيها، وإذا كانت البيانات الخاصة بإثيوبيا غير متوفرة سوف تسأل الشركات نفسها لماذا هذا؟"، مشيرا إلى أنه حتى بالنسبة للبلدان التي تمزقها الصراعات، فأن توقعات النمو الخاصة بها لا تزال متوفرة لدى تقارير صندوق النقد الدولي، ولكن هذا لم يحدث فيما يخص دولة إثيوبيا وهو ما يشير إلى خطورة تفاقم الصراع بها.