قرار أوروبى لفرض عقوبات واسعة على إثيوبيا

صادق برلمان الاتحاد الأوروبي على قرار بشأن أزمة الصراع في إثيوبيا، بالتزامن مع تزايد الدلائل التي تشير إلى أن هجومًا عسكريًا نهائيًا على وشك الاندلاع هذا الشهر، بعد مرور 11 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإثيوبية ضد سكان إقليم تيجراي الشمالي، والتي تحولت إلى كارثة إنسانية تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.

ووفقًا لما أفادت به مجلة "فوكس أون أفريكا" الإيطالية المختصة بالشأن الأفريقي، يدعو هذا القرار الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، والضغط عليها من أجل وقف انتهاكاتها وممارستها القمعية التي ترتكبها ضد المدنيين في تيجراي.

وطالب القرار، الذي تم اعتماده في السابع من أكتوبر الجاري بإجماع 618 صوتًا ورفض أربعة أصوات وامتناع 58 عن التصويت، بضرورة "الوقف الفوري للأعمال العدائية في تيجراي"، وحظر توريد الأسلحة ضد جميع المتورطين في الحرب الأهلية الجارية في إثيوبيا.

وأشار القرار إلى أن "العودة الفورية للنظام الدستوري وإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار يعد شرط أساسي لتحسين الوضع الإنساني في تيجراي والمناطق الأخرى المجاورة لا سيما في عفار وأمهرة".

اختفاء قسري وانتهاكات حقوق الإنسان

ويوضح القرار أن" النزاع الذي دام 11 شهرًا تسبب في أزمة من صنع الإنسان، وأن هذه المعاناة الإنسانية الواسعة النطاق يمكن تفاديها تمامًا"، مشيرًا إلى السلطات الإثيوبية "قامت باحتجاز وإخفاء أتباع عرقية تيجراي بشكل قسري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وارتكبت انتهاكات أخرى بحقهم ، مثل إغلاق الشركات المملوكة لهم بشكل تعسفي".

وجاء في القرار، المكون من 27 نقطة، أن الحكومة المركزية في أديس أبابا تهدف بشكل متزايد في خطابها بشأن الأزمة في شمال إثيوبيا إلى التحريض على الكراهية والتمييز العرقي ضد العرقية التيجرية، مضيفًا أن ذلك كان واضحًا في تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء إثيوبيا.

وشدد البرلمان الأوروبي على مناشدة "الدول الأعضاء لوقف تصدير الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى إثيوبيا والتي تُستخدم لتسهيل الهجمات على المدنيين وارتكاب ضدهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة الإثيوبية إلى "التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يدعو أطراف النزاع إلى ضمان حرية الوصول إلى مراقبي حقوق الإنسان والمحققين المستقلين، بمن فيهم محققون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".

كما حث البرلمان الأوروبي "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الضغط على مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماعات عامة منتظمة بشأن تيجراي والعمل بحزم لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم المحاصر دون عوائق، فضلًا عن حماية المدنيين، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وضمان المساءلة عن الفظائع التي ترتكب هناك".

إرسال قوات حفظ السلام لوقف الإبادة الجماعية لتيجراي

ومن بين النقاط الـ 27 التي اشتمل عليها القرار: دعوة "مجلس الأمن الدولي للنظر في إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى المنطقة (تيجراي)"،مشيرًا إلى مسؤولية الحماية الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بإدارة ومنع الإبادة الجماعية واحترام الحياة وحقوق الإنسان.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، صدرت تعليمات لرئيس البرلمان الأوروبي بإرسال نسخة من هذا القرار إلى كل من: نائب رئيس المفوضية، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والحكومات والبرلمانات في الدول الأعضاء، ودائرة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والعمل، بالإضافة إلى الحكومة الإثيوبية، وحكومة دولة إريتريا، رالاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، والبرلمان الأفريقي.