النقد الدولي يحسم مسألة بقاء مديرته العامة في منصبها

يبتّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "قريبا جدا" مسألة بقاء المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في منصبها بعد تحقيق كشف أنها تلاعبت بمعطيات تقرير لصالح الصين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي.

وأعلن مجلس صندوق النقد الدولي في ختام اجتماع تحقيق "تقدم ملحوظ" في تقييمه للقضية لكنه "اتفق على طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل الى استنتاج"، وفق ما أفاد ناطق في بيان.

وقال مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه أن المجلس قد يجتمع مجددا السبت، مشيرا إلى أن غورغييفا حصلت على دعم فرنسا والدول الأوروبية الأعضاء بصورة عامة.

والوقت يداهم لتسوية هذه المسألة في وقت يباشر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإثنين اجتماعاتهما الخريفية.

وصرحت الناطقة باسم الخزانة الأميركية ألكسندرا لامانا لوكالة فرانس برس "تجري مراجعة حاليا مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وطلبت الخزانة الحصول على تقرير كامل ودقيق بكل الوقائع" مضيفا "مسؤوليتنا الأولى تقضي بالحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية".

وباتت مسألة بقاء غورغييفا (68 عاما) في منصبها على رأس صندوق النقد الدولي مطروحة بعد نشر مكتب المحاماة "ويلمر هيل" منتصف سبتمبر استخلاصات تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي.

وأشار التحقيق إلى مخالفات في صياغة تقرير "دوينغ بيزنس" (ممارسة نشاطات الأعمال) التي يصدره البنك الدولي، لعامي 2018 و2020.

واتهم واضعو التقرير غورغييفا بالضغط على موظفين حين كانت مديرة تنفيذية للبنك الدولي من أجل تصنيف الصين في فئة أفضل.

وتنفي غورغييفا، الخبيرة الاقتصادية البلغارية الأصل، بشكل قاطع الوقائع المنسوبة إليها.

وأعلنت مساء الجمعة في بيان "أجبت على كل الأسئلة التي طرحت علي وأبقى في تصرف مجلس الإدارة في وقت يعتزم اختتام المناقشات في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن جميعا من التركيز على القرارات المهمة التي تتوقعها دولنا الأعضاء خلال الاجتماعات السنوية".