تأجيل دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية

قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة لجلسة السبت 22 فبراير المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية .

وأقام الدعوى علاء مصطفى المحامي مختصم مجلس النواب؛ لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية، وطالب فيها استبعاد كلِّ من بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائبة علبة الهواري لتحيزهما للمرأة على حساب الرجل ما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة على حساب الأخرى.

كما طالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعوي الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.