رفض دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض و الدستورية العليا ، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومى و الاقتصادى المصرى ، وكذلك السوريون المخالفون لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.


وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين سامي عبدالحميد وهاشم الجيوشي ومصطفى عبدالتواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبدالنبي وأشرف توفيق.


وكان محمود نص في دعواه، أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة، مستغلين حالة الانفلات الأمني التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.


وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضى المصرية بتسهيلات قدمتها لهم الجماعة الإرهابية وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإرهابى، ووضح ذلك جليًا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعمًا ماليًا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومى والاقتصاد المصرى، مؤكدًا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات.


وأضاف محمود أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضى المصرية أصبح يمثل تهديدًا مباشرًا للدولة المصرية ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرًا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا.