خبير اقتصادي: ”الحكومة تعد برامج حماية للطبقات المستحقة للدعم”

 قال الخبير الاقتصادى أبو بكر الديب، إن الحكومة بدأت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عدة سنوات، أحد أهداف هذا البرنامج هو تحرير سعر الوقود أو رفع الدعم عن المحروقات بشكل عام .

وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ"السلطة"، أن الحكومة وجدت أن الدعم يتوزع بشكل غير عادل والمستفيدين منه الطبقات الغير محتاجة والأغنياء، ولم يصل بالكامل إلى الفقراء، فقررت العمل على تخفيض هذا الدعم إلى أن تصل فى النهاية الى رفعه تماما فى عام 2020 .

وأكد "الديب"، خلال تصريحاته أن المبالغ المدفوعه فى هذا الدعم يتم تحويلها إلى مبالغ تصل إلى الفقراء فى برامج موضوعه لهم مثل تكافل وكرامة وغيرها وزيادة الأجور وزيادة المعاشات وتنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل، وتوجيه هذه المبالغ إلى الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم والتنمية المحلية واقامة البنية التحتية فى الدولة .

وتابع "الديب"، "أرى أن هذه خطوات هامة لتنفيذها بعيدا عن المصالح ويتم وصول الدعم بشكل فعلى إلى مستحقيه وليس إلى الغير مستحقين" .

وعن التخوفات التى تراود بعض المواطنين بشأن زيادة أسعار البنزين ورفع الدعم، وطالب الخبير الاقتصادى بالمزيد من برامج الحماية على المواضن مشيرا إلى أنه يجب أن تزود الدولة فى المقابل برامج الحماية الاجتماعية بالنسبة للمواطنين للفقراء وأن يكون لديها قاعدة بيانات تضم الموجودين تحت خط الفقر ومحدودى الدخل ومعدومى ومتوسطى الدخل، ليشمل لحمايتهم من توحش الأسعارخاصة جشع بعض التجار واستغلالهم الأزمة ورفع الدعم وعلى جهاز حماية المستهلك أن يكون نشط ويراقب ما يحدث فى الأسواق ويهتم بوضع الفقراء .

جدير بالذكر، أن الحكومة تنفذ خطة للاصلاح الاقتصادى بمصر،وقد أعلنت وزارة البترول منذ أيام تحريك أسعار الوقود، وهو الإجراء الأخير، يهدف ترشيد دعم المواد البترولية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أعلنتها مصر في عام 2019، فالدعم الحكومي الذي يتم توفيره في هذا المجال البترولية يوجه لدعم البطاقات التموينية التي يستفيد منها 76 مليون شخص في كل محافظات مصر .

ورفع دعم المواد البترولية له عدة أهداف من بينها تحسين كفاءة المنتج المقدم إلى المواطن، بالإضافة إلى توجيه هذا الدعم إلي المجالات والفئات الأكثر احتياجا له .

حيث كان من المستحيل زيادة الرواتب فى الموازنة 2019 دون ترشيد دعم المواد البترولية التي وفرت على الدولة 37 مليار جنيه في 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالزيادة الجديدة من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه .