بعد رفع الشريحة الجديدة للمحروقات.. فوائض مالية للقطاعات الأكثر احتياجا

 

فى خطة للإصلاح الاقتصادي بمصر، أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار الوقود، وهو الإجراء الأخير، يهدف ترشيد دعم المواد البترولية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي أعلنتها مصر في عام 2019، فالدعم الحكومي الذي يتم توفيره في هذا المجال البترولية يوجه لدعم البطاقات التموينية التي يستفيد منها 76 مليون شخص في كل محافظات مصر.

ورفع دعم المواد البترولية له عدة أهداف من بينها تحسين كفاءة المنتج المقدم إلى المواطن، بالإضافة إلى توجيه هذا الدعم إلي المجالات والفئات الأكثر احتياجا له.

وكان من المستحيل زيادة الرواتب فى الموازنة 2019 دون ترشيد دعم المواد البترولية التي وفرت على الدولة 37 مليار جنيه في 2019، وهذا سيمكن الدولة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالزيادة الجديدة من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه.

لم تكن الدولة قاسية على المواطن إنما تسير وفقا لصالحه، وتستطيع إيصال الدعم له عن طريق الرواتب والمعاشات واشتراكات المترو واتخذت عددا من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة، معاش الضمان الاجتماعي، الزيادة في مخصصات بطاقات التموين" الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي.

وهناك العديد من عمليات تحسين الحالة الاقتصادية وللمواطن المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجا من ترشيد دعم الوقود من بينها زيادة الأجور للمواطنين وزيادة المعاشات وبرامج تكافل وكرامة لتحسين حياة الأسرة المصرية .

وكشف خبراء اقتصاديون فى تصيحت خاصة لـ"السُلطة"، عن برامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى مؤكدين وصول الدعم للطبقات المستحقة:

حيث قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى سيصبح أكثر قوة ومتانة من أي وقت مضى، بعد تطبيق رفع أسعار الوقود وهى الشريحة الأخيرة .

وأكد الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ"السُلطة"، أن رفع أسعار الوقود سيعمل على توفير فوائض مالية للموازنة العامة والتى يمكن توجيهها للقطاعات الأكثر احتياجا وهو مؤشر إيجابى للنتيجة المترتبة على زيادة أسعار المحروقات .

حيث أن شهادات المؤسسات المصرية تصنف الاقتصاد المصرى حاليا بأنه أفضل اقتصاد ناشئ فى المنطقة، إضافة إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر صلابة فى تحمل التغيرات والاضطرابات الخارجية، وفق رؤية صندوق النقد والبنك الدولى .

وأضاف "الشافعي"، أن عشرات الأدلة تؤكد على التحولات الإيجابية الكبيرة فى اقتصاد مصر لعل أهمها تحقيق أعلى معدلات نمو فى أكثر من 10 سنوات، واتجاه الحكومة لتوفير 900 ألف وظيفة سنويا، وتراجع البطالة لأدنى مستوياتها فى أكثر من 5 سنوات، وتحقيق فاض أولى بالموازنة لأول مرة منذ 15 عاما .

واختتم الخبير الاقتصادى، "هناك عدد هائل من المشروعات الضخمة التى تم تنفيذها وتطلبت ضخ استثمارات بـ 1.5 ترليون جنيه خلال اخر 4 سنوات، وتم تدشين شبكة ضخمة من الطرق والكبارى التى تخدم الاستثمار فى المقام الأول، وسوف يتبع ذلك حراك اقتصادى كبير الفترة القادمة" .

فيما قال الخبير الاقتصادى أبو بكر الديب، إن الحكومة بدأت فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عدة سنوات، أحد أهداف هذا البرنامج هو تحرير سعر الوقود أو رع الدعم عن المحروقات بشكل عام .

وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لـ"السلطة"، أن الحكومة وجدت أن الدعم يتوزع بشكل غير عادل والمستفيدين منه الطبقات الغير محتاجة والأغنياء، ولم يصل بالكامل إلى الفقراء، فقررت العمل على تخفيض هذا الدعم إلى أن تصل فى النهاية الى رفعه تماما فى عام 2020 .

وأكد "الديب"، خلال تصريحاته أن المبالغ المدفوعه فى هذا الدعم يتم تحويلها إلى مبالغ تصل إلى الفقراء فى برامج موضوعه لهم مثل تكافل وكرامة وغيرها وزيادة الأجور وزيادة المعاشات وتنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل، وتوجيه هذه المبالغ إلى الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم والتنمية المحلية واقامة البنية التحتية فى الدولة .

وتابع "الديب"، "أرى أن هذه خطوات هامة لتنفيذها بعيدا عن المصالح ويتم وصول الدعم بشكل فعلى إلى مستحقيه وليس إلى الغير مستحقين" .

وعن التخوفات التى تراود بعض المواطنين بشأن زيادة أسعار البنزين ورفع الدعم، وطالب الخبير الاقتصادى بالمزيد من برامج الحماية على المواضن مشيرا إلى أنه يجب أن تزود الدولة فى المقابل برامج الحماية الاجتماعية بالنسبة للمواطنين للفقراء وأن يكون لديها قاعدة بيانات تضم الموجودين تحت خط الفقر ومحدودى الدخل ومعدومى ومتوسطى الدخل، ليشمل لحمايتهم من توحش الأسعارخاصة جشع بعض التجار واستغلالهم الأزمة ورفع الدعم وعلى جهاز حماية المستهلك أن يكون نشط ويراقب ما يحدث فى الأسواق ويهتم بوضع الفقراء .