بدعة مصرية

"طالما أنه ليس نصاً قرآنياً فإنه قابل لكل شيء، للتعديل أو للحذف و الإختزال و النقصان وكذا الزيادة".. من منا لم يسمع تلك الجملة في حياته العملية.. النصوص القرآنية فقط وكذا الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى هي وحدها لا تقبل التعديل، فيما عدا ذلك، فالكل سواء.

والدستور الذي تستعد مصر لتعديله توافقاً مع سياسة البناء التي انتهجها رئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء و المستقبل، ليس قرآناً أو انجيلاً أو حتى توراة، وإنما نص كتبه بشر، والبشر يخطئون و يصيبون، أليس من حق الشعب أن يغير الدستور؟!.. هل ابتدع المصريون وأصبحوا من أصحاب البدع وكفروا وضلوا عن السبيل لمجرد رغبتهم في تعديل الدستور، و استكمال فترة البناء مع رئيس حملوه إلى قصر الإتحادية بمطلب شعبي؟ّ .. اعتقد أن المصريين ما ضلوا وما ابتدعوا .. انها سنة من سنن الحياة.. وحق من حقوق المواطن و الدول، مُورس و مازال يُمارس على مرآى و مسمع من كل الدول، حتى أولى الدول التي سبقت مصر ووضعت دستوراً قامت بتغييره عدة مرات.

ولكم في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعتبرها نشطاء السياسة الذين طفحوا علينا بعد يناير 2011، مثالاً للديمقراطية خير مثال، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على دستورها الذي أقرّه مؤتمرها الدستوري في 17 سبتمبر 1787 وتم تبنيه في عام 1789 وأدخلت عليه 26 تعديلًا.

        أما تركيا، التي يهاجم رئيسها أردوغان مصر، وتتبنى الفكر الإخواني الإرهابي، فقد عرفت تركيا أول دستور لها في عام 1876 إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الدولة العثمانية ألغى ذلك الدستور، وفي عام 1908 جرى استحداث دستور جديد.وفي 27 مايو عام 1960 وقع انقلاب عسكري بقيادة جمال جورسيل وتم انتخاب جمعية وطنية تأسيسية قامت بوضع دستور جديد خضع للاستفتاء الشعبي، وتمت الموافقة عليه في 1961 وفي سبتمبر 1971 تم إدخال تعديل على الدستور استهدف تقوية السلطات التنفيذية.وفي 7 نوفمبر من عام 1982 تمَّ طرح دستور جديد، وتمت الموافقة عليه في استفتاء عام.وأجرى أردوغان استفتاء مؤخراً على تعديل 18 مادة من الدستور من شأنها منح سلطات تنفيذية واسعة النطاق، لأردوغان الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.

 

وعلى الصعيد العربي، فإن تونس شهدت الأعوام 1973 و1975 إدخال تعديلات على دستور 1959، كما اقتضت حركة التغيير التي شهدتها تونس في شهر نوفمبر من عام 1987 باستيلاء بن على على الحكم وخلعه الحبيب بورقيبة إدخال تعديل على بعض مواد دستور 1959،فضلًا عن ذلك، أعدت البلاد دستورًا جديدًا بعد الثورة على بن على ولكنه لم يخرج للعلن بشكل رسمي ونهائي طيلة عامين.وصادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 26 يناير 2014 على الدستور، بعد سنتين ونصف من العمل المتواصل، وتم ختمه في 27 يناير 2014.

 

وأجرت فرنسا عدة تعديلات على دستورها منذ قيام الثورة الفرنسية في عام 1789، وتبنت فرنسا عددًا من الدساتير المؤقتة والتعديلات الدستورية كان أشهرها التعديل الدستوري الذي جرى عام 1962 بطلب من الرئيس شارل ديجول، وأصبح بموجبه يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأسلوب الاقتراع العام المباشر، ولمدة 7 سنوات قابلة للتجديد. وأجري آخر دستور وسط خلاف كبير داخل صفوف الحزب الاشتراكي الحاكم بخصوص مشروع التعديل، حيث اعتبر البعض التعديلات تناقض مع قيم اليسار.وارتكز الجدل بشكل كبير على مقترحين، يتعلق الأول بإسقاط الجنسية عن المدانين بارتكاب أعمال إرهابية في حال كانوا يحملون جنسية مزدوجة، والثاني بإجراءات حالة الطوارئ التي تضمنتها مقترحات تعديل الدستور.

تعتبر الأرجنتين من الدول التي حافظت على دستورها الأصلي واكتفت بإيقاف العمل به أو إدخال تعديلات عليه، في ظل التطورات التي شهدها تاريخها منذ صدور دستورها في عام 1949.

واعتمد دستور الأرجنتين في 1 مايو 1853 وعدل عدة مرات بدءا من عام 1860، وخضع آخر تعديل ونقح في عام 1994. ودخل الدستور المعدل حيز النفاذ في 24 أغسطس 1994، يعرف الدستور الأرجنتين بوصفها جمهورية اتحادية.

استعراض تجارب الدول على مستوى العالم، جيد ومفيد لكل من لا يعرف، حتى نرى بأم أعيننا، أن الدساتير ليست كتباً سماوية، وأنها قابلة لكل شيء طالما أنه سيكون في مصلحة الوطن، الذي يُعاد بنائه من جديد وبطريقة صحيحة.

وللحديث بقية.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها...