المصرف المغربي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي 6.2% في 2021
أ ش أيعوّل المغرب على تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بمعدل 6.2% بفضل تقدم حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 والنتائج الجيدة للقطاع الزراعي بعد تراجع نسبته 7% في 2020، على أعلن المصرف المركزي الأربعاء.
وقال المصرف المركزي، في بيان إنه يتوقع أن "يحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6,2 بالمئة".
وكان المغرب عانى العام الماضي تراجعا غير مسبوق منذ 24 سنة في النمو بلغ 7 %، بفعل تداعيات الجائحة.
موضوعات ذات صلة
- شوقي: كثافة الطلاب حلها ليس جماعيا
- وزير الأوقاف يزف بشرى للمتقدمات للمعهد الفني للتمريض في مستشفى الدعاة
- طارق شوقي: الكتاب الذي أثار الجدل بسبب صورة محمد رمضان مش بتاعنا
- عاجل.. وفاة الأنبا كاراس أسقف المحلة متأثرا بإصابته بكورونا
- عاجل.. فرص استثمارية جديدة وحصر المشروعات المتعثرة بمطروح
- الصحة العالمية: لم نرصد متحور «مو» في الشرق المتوسط
- الصحة العالمية: 16 مليون إصابة مؤكدة بكورونا في دول شرق المتوسط
- أستاذ زراعة: المواطن المصري بيحب الرز بشكل معين
- فرش جديد وطلاء الأجزاء المحترقة لمكان حفل افتتاح مهرجان الجونة
- عاجل.. جهاز المخابرات السوداني ينفي حظر مسؤولين من السفر
- عاجل.. تسليم 6800 سيارة جديدة ضمن مبادرة الإحلال حتى 10 أكتوبر
- نائبة التنسيقية: قرار التعليم بشأن كثافة الفصول مطاط ولم يقدم أي حل
وعزا المصرف توقعاته الراهنة إلى "التقدم الملموس لحملة التلقيح" التي استفاد منها أكثر من 20,5 مليون شخص حتى الآن من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.
وذكر أيضا "الموسم الفلاحي الجيد"، إذ تمثل الزراعة القطاع الأهم في الناتج الداخلي الخام بالمغرب، ويتوقع أن يستمر النمو بمعدل أقل من 3 % العام المقبل.
ولا يزال معدل البطالة يقارب 13 % رغم استحداث 405 آلاف فرصة عمل في الربع الثاني من هذا العام، وفق المصدر نفسه.
أما معدل التضخم فيتوقع أن يستقر على 1,2 بالمئة هذا العام و1,6 بالمئة العام المقبل.
وهذه التوقعات أكثر تفاؤلا من معدل نمو 5,5 % الذي ذكره الملك محمد السادس الأسبوع المنصرم في خطاب دعا فيه الحكومة الجديدة إلى مواصلة الجهود للخروج من الأزمة.
وأكد رئيس الحكومة المعين حديثا عزيز أخنوش خلال عرض برنامجه الاثنين على البرلمان العزم على "تحفيز الاقتصاد" للخروج من الأزمة، و"إرساء دعائم دولة اجتماعية"، من خلال "تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد".
يراهن المغرب على هذا "النموذج" الذي أعلنته لجنة ملكية في مايو للرفع من مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الحادة.