عاجل.. فرنسا تستعين بالاتحاد الأوروبي في مواجهة أمريكا وأستراليا وبريطانيا
محمد عباسقالت فرنسا إنها تبحث مع شركاءها في دول الاتحاد الأوروبي للنظر في إمكانية تأجيل المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة للاتحاد مع أستراليا، والتي من المقرر أن يتم العمل بها مستقبلا، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بعد إلغاء الحكومة الأسترالية لصفقة غواصات فرنسية تبلغ قيمتها حوالي 66 مليار دولار لصالح اتفاق لشراء غواصات نووية من الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن تحالف دفاعي.
وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بيون، اليوم، إنه سيقوم بطرح الاتفاقية التجارية والتداعيات الأمنية للاتفاق، المعروف باسم أوكوس، في اجتماعه مع نظرائه في بروكسل، مشيرا إلى أن فرنسا ستصر على مناقشته في قمم الاتحاد الأوروبي والاجتماعات الوزارية الشهر المقبل.
وقال «بيون» للصحفيين: «إنها مسألة ثقة عندما تقطع وعدا، يكون له قيمة بين الحلفاء وبين الديمقراطيات وبين الشركاء، وفي هذه الحالة لم يحترم الوعد، وهذا يشكل بطبيعة الحال خيانة للثقة»، مضيفا: «يجب أن نتحلى بالحزم، لا كفرنسيين بل كأوروبيين، لأن الأمر يتعلق بالطريقة التي نتعاون بها سويا كحلفاء»، وردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا ستدعو إلى وقف المحادثات التجارية مع أستراليا، الجارية منذ عام 2018، قال «هذا من بين النقاط التي يجب أن نناقشها سويا».
موضوعات ذات صلة
- ميقاتي في زيارة لفرنسا الجمعة المقبل
- الخارجية الفرنسية: باريس تنتظر من شركائها تفسيرات بشأن اتفاقية أوكوس
- الجارديان تكذب ادعاء جونسون حول وساطة هندية بشأن بريكست
- إقبال سياحي كبير على مزارات الأقصر
- كوريا الشمالية تندد بمساعدة أمريكا إستراليا في بناء غواصات نووية
- أستراليا ترفض اتهامات باريس بشأن الغواصات
- أستراليا: 14 وفاة و1592 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- فرنسا : اتصال منتظر بين ماكرون وبايدن خلال أيام
- أستراليا: المخاوف وراء إلغاء صفقة الغواصات.. وفرنسا على علم بذلك
- الخارجية الفرنسية: باريس تعتبر أنها في أزمة مع الولايات المتحدة وأستراليا
- عاجل.. فرنسا تسجل 42 وفاة و7414 إصابة جديدة بكورونا
- وزير الخارجية الفرنسي حول إلغاء صفقة الغواصات: كذب
يذكر أنه بموجب الاتفاق الأمني بين أمريكا وأستراليا، قامت أستراليا بإلغاء عقد الغواصات الفرنسية التي تعمل بالديزل والكهرباء والحصول على غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية بدلا من ذلك، وتشير الحكومة الفرنسية إلى أن الاتفاقية، التي تأتي في الفترة التي تسبق الانتخابات الفرنسية المزمع إجراؤها في أبريل، خيانة للحكومة الفرنسية.