صندوق النقد يكشف عدد الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك حتى الآن
همت محمودكشف صندوق النقد الدولى، أن هناك حوالى 1.7 مليار شخص على مستوى العالم لا يتعاملون مع البنوك حتى الآن، حيث يسعى الصندوق إلى توفير منصات رقمية للدفع تساعد هؤلاء البشر على الدفع بشكل سهل دون تكبد تكاليف إضافية، موضحًا أن منصات الدفع الرقمية تساعد فى الحد من البطالة ودعم اقتصاديات الدول عن طريق توصيل المبالغ التى يتم تخصيصها للفئات الأكثر احتياجا والحرفيين لاستكمال أعمالهم، والمساهمة في توفير فرص عمل أكثر للشباب.
وأشار الصندوق في تقرير له، أنه لا يزال الكثيرون يستخدمون النقد، غير أن أعدادهم يمكن تخفيضها بسرعة: «لننظر إلى السويد، حيث أصبحت نسبة البالغين الذين لا يزالون يستخدمون النقد 10% فقط من السكان، بعد أن كانت 40% منذ عشر سنوات، وفي نفس الفترة، زادت حسابات الأموال الإلكترونية في كينيا زيادة أسية من 12 مليونا إلى 61 مليون حساب – أي أكثر من عدد السكان».
وتابع، أن القطاع الخاص هو الأقدر على قياس احتياجات الأفراد ومؤسسات الأعمال، وتقديم المنتجات والخدمات المتنوعة التي يحتاجونها، وتحمل المخاطر الضرورية للابتكار، غير أننا يجب أن نضمن ألا تتحول هذه المخاطر إلى مخاطر يتحملها المستخدم النهائي أو النظام المالي، ويجب أن نتجنب المزالق الأخرى، كالقوة الاحتكارية أو قصور الخدمات المتاحة للفئات الهشة.
موضوعات ذات صلة
- صندوق النقد: المركزي المصري يشتري أسهما بالبورصة بسبب كورونا
- صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8%
- فاقت كل التوقعات.. صندوق النقد الدولى يشيد بإجراءات مصر لمواجهة تداعيات كورونا
- المالية: مصر ثاني أعلى معدل نمو بالعالم بشهادة صندوق النقد
- المالية تتوقع معدل نمو بين 2.8% و4% فى 2021
- وزير المالية: قانون الجمارك الجديد طفرة تشريعية غير مسبوقة
- تعاملت جيدا مع كورونا.. صندوق النقد يتيح دعما بـ1.67 مليار دولار لمصر
- معيط: عدلنا طلبنا لصندوق النقد للحصول على برنامج تمويلي
- المشاط تكشف أهمية زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا
- النقد الدولي: لبنان بحاجة لإطار مالي وإستراتيجية لإصلاح القطاع المصرفي
- وزير المالية: صرف دفعة صندوق النقد المقدرة بـ1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري
- المالية:2.3 مليون شخص يحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة
وطالب الصندوق بمشاركة القطاع العام في ثم تقديم هوية رقمية يمكن التحقق منها، وبنية تحتية للاتصالات، وأموال من البنك المركزي، وغير ذلك من الضرورات، حيث تسمح الهوية الرقمية بالاشتراك في خدمات مالية جديدة، وهي أحد شروط الشمول المالي.
والشرط الآخر هو إتاحة خدمات الإنترنت: «لن تنجح قصتنا إلا إذا كانت هذه الخدمات متاحة لبطلتها الحِرفيَّة، لكن قرابة نصف سكان العالم لا تصل إليهم خدمات الإنترنت، بما في ذلك 75% من إفريقيا جنوب الصحراء وحوالي 70% من السكان جنوب آسيا، ونجد الصورة معكوسة في أمريكا الشمالية، حيث يحصل 75% على هذه الخدمات».