فاقت كل التوقعات.. صندوق النقد الدولى يشيد بإجراءات مصر لمواجهة تداعيات كورونا
أ ش أأشاد صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا، منذ أن بدأت تجتاح العالم بداية العام الماضي، والتي ساعدت في التخفيف من آثار صدمة تفشي المرض وما صاحبه من تدابير عزل وإغلاق.
وقال الصندوق فى تقرير له صادر اليوم الخميس، حرصت الحكومة على تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا، موضحًا أن التداعيات السلبية عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري جاءت أقل من المتوقع بفضل عدة عوامل من بينها المبادرات الحكومية والمصرفية إلى جانب زخم القطاع الاستهلاكى.
ولفت إلى أن ظروف السوق الخارجية تحسنت كثيرا، مع عودة قوية لتدفقات رؤوس الأموال في المحافظ الاستثمارية منذ الموافقة على الاتفاق على برنامج الاستعداد الائتماني.
موضوعات ذات صلة
- بعد قليل.. بيان هام من الصحة للمواطنين
- التعليم العالي: 30% نسب إشغالات عزل كورونا بالمستشفيات الجامعية
- قبل انطلاق كأس العالم لكرة اليد.. إلغاء مباراة مصر والبرازيل
- البابا: لقاح كورونا لن يكون ضارا إذا لم يحقق النفع
- عاجل.. عزل قها يسجل 3 وفيات بكورونا
- عاجل.. البابا: كورونا جرس إنذار من الله
- عاجل.. السعودية تعلن رصد 10 إصابات بسلالة كورونا المتحورة
- عاجل.. الرئيس ونظيره القبرصى يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية
- عاجل.. الصحة: بدء تلقي لقاح كورونا الصيني الثلاثاء المقبل
- رمضان عبد المعز: اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا عبادة لله
- عاجل.. غلق مقر أستون فيلا ومنع التدريبات قبل مواجهة ليفربول
- عاجل.. مصرع سائق وتفحم جثته فى حريق سيارته بمدينة بدر
وأشار إلى أن التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام الماضي جاءت أقل من المتوقع، حتى أن الحسابات المالية والخارجية فاقت جميعا التقديرات الصادرة خلال العام المالي 2019/2020، موضحًا أن معدلات النشاط الاستهلاكي ظلت قوية نسبيا بما ساهم في تدعيم نمو القطاعات الأخرى ومن ثم تحقيق معدل نمو بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بتقديرات سابقة بنمو يبلغ 2 % فقط.
وأضاف أن معدل البطالة تراجع خلال الربع الثالث من 2020 إلى 7.3% عوضا عن 9.6% خلال الربع السابق له، وذلك بفضل الزيادة اللافتة فى نسبة القوى العاملة المصرية، كما شهد ميزان العجز الجارى تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2019-2020، لافتا إلى تحقيق أول فائض أولى بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج القومي المصري متفوقا على التقديرات الصندوق السابقة.
وأثني صندوق النقد الدولي على المبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي بالإضافة إلى المخزون القوي من السيولة النقدية الذي تتمتع به البنوك المصرية والذي ساهم في تدعيم عملية الائتمان والنشاط المحلي والعبور من أزمة الفيروس الذي فتك بأكبر الاقتصادات العالمية.