الخارجية الأمريكية تعلن تنفيذ قيوداً على المساعدات الأمنية المقدمة لإثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تنفيذها قيودا تتعلق بوقف المساعدات الأمنية المقدمة لإثيوبيا، واستمرار القيود المفروضة على إريتريا، في إطار الإجراءات التي تتخذها واشنطن للضغط على أديس أبابا من أجل حل أزمة الصراع في إقليم تيجراي، الواقع في شمال البلاد، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد المدنيين.

ووفقا لما أفادت به صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أعلنت مديرية ضوابط التجارة الدفاعية (DDTC) التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية عن تنفيذها الفعلي لسياسة رفض تصدير المواد والخدمات الدفاعية إلى القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات أو قوى الأمن الداخلي في إثيوبيا وإريتريا، وإرسالها إشعارا للشركات الدفاعية الأمريكية لتطبيق تلك السياسة.

وفي 23 مايو الماضي، قالت واشنطن إنها فرضت قيوداً واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في إقليم تيجراى، كما حظرت الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، إضافة إلى مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، آنذاك، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل الأزمة، مضيفا "هذا وقت تحرك المجتمع الدولي".

وبحسب "أديس ستاندرد"، نفذت مديرية ضوابط التجارة الدفاعية (DDTC) التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تلك القيود بإصدارها إشعارًا إلى شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية بشأن "سياسة رفض الصادرات الدفاعية الخاضعة للرقابة" إلى إثيوبيا وإريتريا، وإدخال تعديلات على البنود الخاصة بالمساعدات العسكرية لكل من إثيوبيا وإريتريا، في لوائح واشنطن للتجارة الدولية في الأسلحة.

يُذكر أن، إثيوبيا أكبر بلد أفريقي يتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية، لبيلغ حجم المساعدات الأمريكية لها خلال العام الماضي 2020 ما يقرب من مليار دولار.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذا، يتم بموجبه فرض عقوبات جديدة على أفراد وهيئات من إثيوبيا وإريتريا، بسبب استمرار النزاع العسكري والانتهاكات المرتكبة في إقليم تيجراي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للإقليم.