المالية: الدولة تحملت 93 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لمبادرة إحلال السيارات

قال أحمد عبدالرازق المتحدث باسم صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، إن الوزارة أعلنت تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إذ من المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجاري وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى 4 آلاف و127 سيارة ملاكي وتاكسي أخرى جرى تسليمها منذ أبريل الماضي وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.

وأضاف «عبدالرازق»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تحظى بإقبال المواطنين للاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل في الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، موضحًا أن وزارة المالية انتهت من إجراء المزايدة العلنية، ليجري رفع السيارات القديمة من ساحات التخريد بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر، كما سيجري التعامل مع تلك السيارات بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

وأردف المتحدث باسم صندوق «إحلال السيارات» بوزارة المالية، أن التعامل سيكون من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات كمواد خام تدخل في صناعات متعددة مثل التي تعتمد على «الحديد والمطاط والبلاستيك والفايبر»، وغيرها، على النحو الذي يُسهم في توطين تكنولوجيات حديثة، وأنشطة صناعية جديدة في مجال إعادة تدوير مكونات المركبات المتقادمة، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة الصادرة من السيارات المتهالكة، موضحًا أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وأكد أنه يجري حذف الطلبات التي تتضمن بيانات غير صحيحة من واقع مطابقتها بقاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور، والطلبات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرة، والطلبات غير المكتملة، ولم يتم فيها تحديد اختيارات العميل من حيث نوع السيارة أو البنك المختص بالتمويل، وتوضيح ذلك للعميل من خلال رسائل نصية على هاتفه المحمول، كما أن المبادرة تستهدف تحفيز المواطنين من أصحاب السيارات القديمة التي مر على صنعها أكثر من 20 عامًا للحصول على سيارات جديدة متطورة تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعي والبنزين»، لتحل محل سياراتهم المتقادمة.

 

 

 

وأوضح أحمد عبدالرازق المتحدث باسم صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، أن هذا الأمر يجري من خلال تقديم حزمة من الحوافز أهمها الحافز الأخضر، الذي يوازي 10% من قيمة السيارة الجديدة الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه كمقدم ثمن السيارة الجديدة تسدده الخزانة العامة للدولة نيابة عن المواطن، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أيضا 20% من ثمن سيارة «التاكسي» الجديدة، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لـ«الميكروباص الأخضر» بحد أقصى 65 ألف جنيه، إضافة إلى التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة بسعر عائد ثابت للبنك 3% طوال فترة التقسيط.