بإجمالي 14 مليارا و999 مليونا.. المالية تسدد القسط الشهري للتأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن فض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، قرار تاريخي يضمن الاستدامة المالية للتأمينات.

ولفت الهيئة، في بيان صادر عنها، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نص على وضع الضمانات القانونية لسداد الأقساط، ومنع أي تشابكات مالية مستقبلا.

وتابعت بأنه صدر قرار من مجلس الوزراء بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الجاري 2021/2022، ويجري سداده على أجزاء شهرية بقيمة 14.999808 مليار جنيه للجزء حيث يتم سداد 14 مليارا و999 مليونا و808 آلف جنيه، شهريا بدءا من يوليو 2021 وحتى يونية 2022.

وأكد القرار أنه جرى تحديد القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزداد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً، وجرى إعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية، عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة 47 سنة.

 

وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد الأقساط كالتالي:

- القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020- القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021.

-القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، ويتم سداد 14 مليارا و999 مليونا و808 آلاف نقدًا، شهريا.

- شهر سبتمبر 2021 يتم سداد 14 مليارا و999 مليونا و808 آلاف نقدًا.

- شهر أكتوبر 2021 يتم سداد 14 مليارا و999 مليونا و808 آلاف، بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال.

- نوفمبر 2021 يجري سداد 14 مليارا و999 مليونا و808 آلاف نقدًا.

- ديسمبر 2021 يجري سداد 14 مليارا و999 مليونا و808 آلاف نقدًا.

- يناير 2022 يجري سداد 14 مليارا و999 مليونا و808 آلاف نقدًا.

- فبراير 2022 يجري سداد 14 مليارا و999 مليونا و808 آلاف نقدًا، بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمتوسط سعر الفائدة على السندات التي تصدر بذات الآجال.