إحالة دعوى وقف إلقاء مخلفات المصانع في النيل لمفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني، المحامي، التى يطالب فيها بإصدار قرارا بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت في وقت سابق، أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة، وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.

وأضافت الوزيرة، خلال ندوة الإعلام البيئي بالمجلس الأعلى للإعلام: «عملنا على مواجهة المخلفات بنهر النيل وإعادة تدويرها، وكذلك تنظيف قيعان البحر الأحمر، وتعاونا مع الشباب كثيرا في هذا الملف».

وكانت الحكومة ناشدت المواطنين بعدم إلقاء المخلفات أو القمامة في المجاري المائية، خصوصا مجرى نهر النيل والحفاظ عليه، لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكدة على ضرورة تحمل جزء من مسئولياتهم في الحفاظ على نهر النيل، ومرافق وشبكات الري والصرف ومخرات السيول، ومنع مصادر التلوث، وعدم إلقاء المخلفات والقمامة في مياه النيل، مدفوعين في ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوي، لضمان تحقيق جودة الحياة، ودفع عجلة التنمية في مصر.

وأكدت الحكومة أنه تتخذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على نهر النيل، وفرعيه والمجارى المائية كافة، نظيفة وخالية من أشكال التعدى والتلوث، وعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لحماية هذه الثروة القومية من التلويث والهدر.

يذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، انطلقت في 5 يناير 2015، ووقعت وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصري، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وعدد كبير من أطياف الشعب المصري، ومنظمات المجتمع المدني.