عاجل.. الحكم في قضية غلق يوتيوب بمصر 24 يناير
محمد محمودحجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، والتي حملت رقم 60693 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع يوتيوب عن العمل داخل مصر، للحكم بجلسة 24 يناير الحالي، إذ ذكرت الدعوى، انّه لا بد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.
وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت في وقت سابق، بغلق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم ورفع الجهاز القومي للاتصالات طعنًا على هذا الحكم.. بسبب عرضه مقاطع من فيلم مسيء للرسول الكريم.
وبحسب صحيفة الدعوي التي أقامها المحامي محمد حامد سالم دعوى برقم 60693 لسنة 66 ق، طالب فيها بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، إذ إنّ تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة.
موضوعات ذات صلة
- 13 فبراير .. نظر طعن الحكومة على حكم تنظيم الرؤية
- عاجل.. إلغاء مجازاة أستاذة جامعية دافعت عن طالب أمام القضاء لبطلان التحقيق
- اليوم.. نظر دعوى زيادة بدل الصحفيين 20% سنويا
- مرتضى منصور: أنا أفضل رئيس نادي في مصر
- عاجل.. مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر طعنه على قرار الأولمبية
- عاجل.. تأجيل طعن نادى الشرقية الرياضى على قرار حل مجلس إدارته
- ضبط في وضع مخل .. حكم نهائي بفصل سكرتير صيدلة القاهرة
- الإدارة العليا تعاقب7 مسئولين بالثروة السمكية: تراخوا فى إزالة تعديات مزرعة سمكية
- السجن 7 سنوات لجمال اللبان في الاتجار بالعملة
- عاجل.. الإدارة العليا تلغي مجازاة مديرة متهمة بالإساءة لزملائها على الفيس بوك
- تعيين وعزل وفصل.. 5 قرارات لـ السيسي تخص القضاة
- ماكرون يعتذر عن الإساءة للرسول: الرسوم لا تعبر عن السلطات الفرنسية
وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري، قضت في وقت سابق بإغلاق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، ورفع الجهاز القومي للاتصالات في مصر طعنا على هذا الحكم.
وحصل سالم على حكم قضائي عاجل في الدعوى بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وجرى تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.
وكان سالم، أقام أيضا دعوى طالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية، وأجّلت الدعوي لجلسة 23 يناير المقبل لتقديم المذكرات.