مجلس الدولة: يحق للعامل العودة لوظفيته بعد حبسه بشروط

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في العودة إلى عمله، لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية أو من ينيبه عنه.

وأوضحت الجمعية العمومية في فتواها، أن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه، وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عنها لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.

وبناء على ما سبق، ولما كان الثابت من الأوراق أن أحد العاملين لدى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بوظيفة فني اختبار ثان، بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية بالإدارة العامة للاختبارات، حُبس احتياطيا علي ذمة القضية رقم 874 لسنة 2019 جنح أشمون أمن دولة طوارئ؛ ثم صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 372 بتاريخ 2 يوليو 2019، بوقفه عن العمل، وصرف نصف راتبه خلال فترة الحبس الاحتياطي.

وكان الثابت وفقا للشهادة الصادرة عن نيابة أشمون الجزئية من واقع جدول الجنح، أنه صدر الحكم في القضية ذاتها بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وأن الحكم أرسل للتصديق عليه من قبل السلطة المختصة، ولم يصدق عليه حتي تاريخه، وكان قد أخلي سبيله بتاريخ 20 ديسمبر 2019، بعد انتهاء مدة حبسه، وإذ لم يصبح الحكم الصادر في القضية المشار إليها نهائيا لعدم التصديق عليه، ومن ثم يتعين عودته إلى عمله.

 

وصدرت الفتوى ردا على الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي أرسل كتابا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، لإفتاءه في مدي جواز عودة أحد الفنيين بالهيئة للعمل، بعد قضاؤه مدة الحبس في القضية رقم 874 لسنة 2019 جنح أشمون أمن دولة طوارئ، علي خلفية أنه نسب إليه حيازة محررات ومطبوعات معدة للإطلاع، وتحوي أفكار جماعة الإخوان المحظورة، ومتضمنة بيانات من شأنها تكدير الأمن العام والمصلحة العامة.