اليوم.. نظر دعوى وقف قرار عدم إنشاء جهة فنية لشؤون التاكسي الأبيض

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن كمال شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى رقم 27071، المقامة من هاني مخلوف محمد، ضد رئيس الجمهورية، بشأن وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة «التاكسي الأبيض»، التي تم تسليمها للسائقين، بديلا عن سياراتهم القديمة.

الجدير بالذكر، أن أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى «تطوير الأداء»، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا «أوبر وكريم» داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأكدوا أن النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام الشركتين، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة وليس محافظتا القاهرة والجيزة فقط، موضحين أن مصر بها أكثر من 300 آلاف سيارة تاكسى، أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا الى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.

وكان سائقو التاكسي الأبيض أقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم أسعار التاكسى الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.

وسبق للمحكمة أن أصدرت حكماً تمهيدياً في إبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحام خالد علي، أفاد أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة، ولم تجري تقييماً واقعياً سواء لحالة السيارات المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالباً مجدداً بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.

وكان المركز، أقام الدعوى نيابة عن هاني مخلوف، سائق تاكسي، وحملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، أمام مجلس الدولة، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض، ضد كلا من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانوني لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعي، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.