القضاء الإداري تلغي قرار التعليم العالي بحجب جائزة الدولة التقديرية

قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة التعليم والبحث العلمي فيما تضمنه من حجب جائزة الدولة التقديرية عن الطاعنة "امال محمد إبراهيم"، وذلك فى مجال العلوم الطبية لعام 2015، كما قضت بالزام جهة الادارة بتعويضها عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بها من القرار المطعون فيه.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن كمال شلال رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين ، سامى محمد عبد الحميد وهاشم الجيوشى ومصطفى عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز ، نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية أحمد عبد النبى و أشرف توفيق.

وقالت المحكمة فى حيثياتها ان المدعية اشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج، وشاركت في العديد من ورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية المعنية بأمراض الدم ، وهي عضو بالجمعية الأمريكية لأمراض الدم ، وجمعية أمراض الدم الأوروبية ، والجمعية الدولية الأمراض الدم، والاتحاد العالمي للثلاسيميا ، وهي مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط منذ عام 1990.

كما أنشأت وساهمت في إنشاء العديد من الأقسام والوحدات العلاجية وإنشاء المعامل الخاصة بمرضى الدم وأنيميا البحر المتوسط على الأخص بالمستشفيات التابعة لجامعة القاهرة ، فضلاً عن الأعمال البحثية والتطبيقية وبروتوكولات التعاون المشترك بين الجامعة والهيئات والمنظمات المحلية والعالمية المعنية بمرضى الدم.

وفي ضوء هذه الإنجازات فإن المدعية تكون قد استوفت كافة الشرائط الفنية اللازمة للحصول على جائزة الدولة التقديرية ، دون أن ينال من ذلك ما تذرعت به اكاديمية البحث العلمي لتبرير حجب الجائزة عن المدعية - وهي المرشحة الوحيدة لنيلها من وجود ستة أبحاث قامت بنشرها عالمياً ومحلياً ، فهو تبرير شابه الغموض والإبهام من ناحية ، وخالف صراحة نص المادة المذكورة التي تطلب في الأبحاث المقدمة من المرشح لنيل الجائزة ، أن يكون قد سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها ، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق أن أبحاث المدعية في مجال أمراض الدم قد تخطت ۱۳۰ مائة وثلاثين بحثاً ، ولا يضيرها ما تقولته الأكاديمية بشأن ستة أبحاث منها ، خاصة أن المحكمة أتاحت للأكاديمية فرصة التعقيب على هذه الأبحاث وبيان المآخذ العلمية عليها وذلك بقرار إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة٤/٥/ ۲۰۱۹ فلم تعقب عليها أو تقدم مستنداً علمياً ينال من سلامتها .

وفي ضوء ما تقدم فقد غدا قرار الأكاديمية المدعى عليها بحجب الجائزة عن المدعية قراراً مخالفاً صحيح حكم القانون بما لا مناص معه من إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها منح المدعية جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية .

واختتمت المحكمة، وفيما يخص طلب التعويض عن القرار المطعون فيه ، فإنه وإن كان الخطأ قد ثبت في حق الأكاديمية بحجب الجائزة عن المدعية ، إلا أن حكم المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه من شانه إزالة معظم الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية من جراء القرار المطعون فيه ، إلا أن ثمة أضراراً أخرى أصابت المدعية ولا يجبرها إلغاء القرار الطعين ، ومنها حرمان المدعية من الظهور في العرس السنوي الذي تقيمه الأكاديمية لتكريم أبناء مصر البررة من العلماء والأدباء والفنانين الفائزين بالجوائز، وإجبارها على اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقها ، والمحكمة تقضى للمدعية بتعويض عن ذلك بالمبلغ الوارد بمنطوق الحكم.