التفاصيل الكاملة لمؤتمر الحكومة عقب تسوية نزاع ”هضبة المقطم”
عقب توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أشار وزير قطاع الأعمال العام، فى مؤتمر صحفى، إلى أن النزاع الذي تم التوصل إلى اتفاق تسوية بشأنه اليوم، ذو أطراف متعددة.
ووجه وزير قطاع الأعمال الشكر إلى محافظة القاهرة وشركتى إعمار، والنصر للإسكان والتعمير، على حسن التعاون لإنهاء الموضوع المعلق منذ 4 سنوات، لتعود التراخيص وحركة التعمير إلى هذا المشروع الذي تم تنفيذ نحو 25% أو 30% من الوحدات به، لافتًا إلى أن مشروع "هضبة المقطم" يمثل نقلة نوعية للمنطقة التي يتم بها.
من جانبه، أعرب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، لرعايته تسوية القضية محل النزاع، لافتًا إلى أن ما حدث اليوم هو نتاج جلسات ونقاشات مطولة جمعت بينه، عندما كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني، وبين جميع الأطراف المعنية بمسألة النزاع، وهى: شركة التنمية، ومحافظ القاهرة، ووزير قطاع الأعمال، ووصف وزير الإسكان الاتفاق بأنه مُرضِى لكل الأطراف ويحقق طفرة ونقلة نوعية للمشروع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير الإسكان: في مثل هذه المشروعات يكون الخلاف في وجهات النظر مقبولًا ومطروحًا، والأهم أنه لم يستمر لفترات طويلة، واستشهد بكلام رئيس الوزراء بأن الحكومة تحمل على عاتقها تصفية كل النزاعات التي كانت موجودة خلال الفترات السابقة، من أجل التوصل إلى حلول لها خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيته، أثنى محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، على الدور الذي لعبه رئيس الوزراء، في الإسراع من الانتهاء مما وصفه بـ"الوعكة" التي ألمت بهذا المشروع، كما وجّه الشكر إلى كل المساهمين في إيجاد حل لهذا النزاع، سواء محافظة القاهرة أو وزارتى قطاع الأعمال والإسكان، لما أبدوه من تفهم خلال مراحل النقاش المختلفة.
وجدد "العبار" التأكيد على أن مراحل النقاش الخاص بعقد التسوية شهدت تفهمًا كاملًا من جانب المسئولين المصريين، وتم الحصول على بعض الموافقات قبل الانتهاء من الحصول على الموافقة النهائية الخاصة بالمشروع، وهو ما انعكس على استمرار أعمال المشروع وعدم توقفه.
وأكد "العبار" على الثقة والإيمان بقوة الاقتصاد المصري ونموه المستمر، والإدارة السياسية والتنفيذية على كل المستويات، وذلك مقارنة بالكثير من الدول التي نعمل بها على مستوى العالم، داعيًا إلى الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وعوائد استثمار مميزة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سيتم الإعلان عن الدخول فى مشروعات جديدة مع الحكومة المصرية خلال الأسابيع القليلة القادمة، بدعم من رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، حيث سيتم تنفيذ مشروع ضخم بالتعاون مع وزارة الإسكان، بما يعطي رسالة واضحة بأن العمل في مصر مثمر والأجواء مناسبة، وذلك اعتمادًا على ما يتم تحقيقه من نمو مستمر بعوائد جيدة للاستثمار، وخاصة فى القطاعين العقاري، والسياحى.