الاتصالات: إطلاق 25 خدمة حكومية رئيسية رقمية خلال العام الحالي

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار التكنولوجيا... وإليكم التفاصيل

 

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها، ولكنها مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي.

 

وأوضح الوزير أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الاتصالات في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات" التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، وعدد من الوزراء السابقين.

 

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة في إطار تحقيق التحول الرقمي، ومنها "مشروع السداد الإلكتروني والحصول على كافة استحقاقات المواطن لدى الحكومة من خلال الكارت الموحد، ومشروع الربط الجغرافي من خلال خريطة رقمية، ومشروع المحتوى الرقمي الثقافي".

 

وأكد الوزير أنه سيتم إطلاق 25 خدمة حكومية رئيسية رقمية خلال العام الحالي في مدينة بورسعيد على أن يتم تعميمها في باقي المحافظات ومنها مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع إنفاذ القانون، وخدمة الشباك الموحد بالمناطق الاستثمارية، ومشروع ميكنة مصلحة الضرائب من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ومشروع التأشيرة الإلكترونية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق.

 

أوضح طلعت أن الوزارة تعمل على زيادة عدد فروع معاهد التدريب التابعة للوزارة إلى 13 فرعًا من خلال إنشاء 8 فروع جديدة في الجامعات، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة تدريب 15 ألف شاب وتعميق مهاراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التدريبية ومنها إنشاء أكاديمية رقمية للتدريب، وتنفيذ مبادرة “وظيفة تك” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بنك ناصر الاجتماعي لتأهيل الشباب لسوق العمل.

 

وأضاف أنه تم البدء في المرحلة الأولى في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تشمل إنشاء مركز متخصص للبحوث التطبيقية، وفرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، بالإضافة إلى أنه يتم دراسة إقامة جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توأمة مع أحد الجامعات العالمية.

 

مشيرًا إلى أنه تم البدء مع البريد المصري في دراسة كيفية تقديم قروض صغيرة ومتوسطة للشباب لإقامة مشروعاتهم من خلال التكنولوجيا وتطبيقات المحمول، وأنه يتم العمل مع البنك الدولي على إطلاق مبادرة في هذا الشأن.

 

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة أعدت بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يتم تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات، وتضطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشق الأكاديمي، بينما تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشق التطبيقي.

 

على جانب آخر أكد طلعت أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي  بلغت نسبة 4% خلال العام المالي 2018/2019، موضحا أنه يتم إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية حيث تم الانتهاء من إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم العمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى إعداد قانون المعاملات الإلكترونية، مؤكدًا أنه يتم العمل على رفع كفاء الإنترنت من حيث السرعة والقدرة النفاذية والاستمرارية.