دعوى قضائية تطالب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجارات القديم

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث... وإليكم التفاصيل
 

أقام محامى، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم فى ضوء حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية القانون .

 

ذكر المحامي محمد عبد العال في الدعوى أن قانون الإيجار القديم بحالته الحالية مخالف للقانون والدستور، وأن ما طرحته لجنة الإسكان فى مشروعها المقدم للحكومة فى شأن الإيجار القديم، بإضافة العقود الإيجارية أصاب الملايين من المواطنين بغضب عارم، حيث أن القانون لابد من تعديله بما يلبى رغبات الملايبن، بشأن أقتصاره على الشخصيات الأعتبارية فقط.

 

كانت المحكمة الدستورية اصدرت حكما قضائيا بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 المعروف بأسم قانون الإيجارات القديم .