وزير الأوقاف: إدراج مال الوقف ضمن تقنين وضع اليد غير دستوري

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضى الدولة، غير دستورى، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والإسكان.

واستند وزير الأوقاف إلى رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب على القانون رقم 144 لسنة 2017، في المادة الأولى بأحد مشروعات القوانين المقترحة، التي تتضمن إضافة أملاك الوقف الخيرى لهذا القانون، ورأى أنه غير دستوى لأن مال الوقف مال خاص.

وأضاف أنه لا يجوز بيع أراضى وأملاك الوقف إلا للضرورة القصوى، وشدد على أنهم يراعون البعد الاجتماعي والبعد الإنساني بالنسبة لحالات المواطنين البسطاء والفقراء، قائلا: حتى الدولة عندما تحتاجه للنفع العام تدفع بالقيمة السوقية العادلة، ونعدكم أن القانون الذي سيصدر سنسترشد به، وبمراعاة المواطن البسيط، وبالنسبة للناس المتعدية لا بد أن يأخذ الوقف حقه.

وقال وزير الوقوف: أشهد أمام الله من خلال وجودي في الوزارة، سواء على مستوى القيادة السياسة أو مجلس الوزراء، الجميع حريص على مال الوقف وحريص على أن يصرف في مصارفه الشرعية"، ولفت إلى أن صناديق النزور زادات من 7 مليون جنيه لـ32 مليون هذا العام، والمراكز الطبية وصلت إلى 8 ملايين، والوقف من 450 مليون إلى مليار و200 مليون هذا العام.

وتحدث وزير الأوقاف عن أول خطوة تقوم بها وزارة الأوقاف وهى حصر شامل لكل أملاك الوقف، وإعداد أطلس خاص بأموال وأملاك الوقف، موضحا أن كل وقف مسجل في الأطلس (اسم الوقف ورقم الحجة والمساحة، أهلي أم خيرى)، ولكل وقف له ملف ورقى وملف الكترونى، وقال إنه خلال شهرين سيقدم تقييم احترافى بالقيم والأسعار.

وأشار وزير الأوقاف إلى حاجة الحكومة إلى البرلمان أكتر من حاجة البرلمان للحكومة، وقال: "لا يمكن أن نصل إلى نقطة مشتركة إلا بالحوار الهادئ، والأوقاف تحتاج فتح مدة جديدة، ويجب وضع وقت لتلقي الطلبات ووقت لبحث وضع التقنين أو وجود مساحة مرنة بالتشاور مع مجلس الوزراء، ويجب ألا يكافئ المغتصب، مع مراعاة البعد الاجتماعي لبعض الحالات".

وتابع: "لأسعار الاسترشادية جيدة، وجهات الولاية تقدم دليل للأسعار الاسترشادية، ووضع تسعيرات خاصة للقرى الأكثر فقرا، وليس من العدل أن يوقف رجلا أرضا بقيمة 600 مليون جنيه ويأتي أحد يضع يده عليها بالمخالفة".