السجن عامان وغرامة ٢٠ ألف جنيه.. تشريع جديد لتشديد عقوبة التحرش

يستعد شريف نادي عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

ومن جانبه قال نادي، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعيهم الدائم لتقديم مزيد من الحماية القانونية للمرأة في الشارع وتوفير بيئة العمل المناسبة لها حتى لا تتعرض لأي ابتزاز رخيص من رئيس مباشر في العمل أو صاحب سلطة، مؤكدا أن تلك التعديلات جاءت حماية لها.

وتابع النائب: «نحن نؤمن أن المرأة هي أحد أهم أركان المجتمع في كل زمان ومكان وهي عمود الأسرة، فهي الزوجة، الأم، الأخت وهذا ليس كلاما إنشائيا بل واقعا نعيشه، فهي التي تتحمل أمراض المجتمع الاجتماعية وتتعرض للمضايقات أينما وجدت في الشارع، في المواصلات العامة، في العمل».

وأشار إلى أن إحصائيات مراكز بحثية محايدة تبرز أن ظاهرة التحرش بالمرأة زادت بشكل كبير حتى بات خروج المرأة من بيتها يمثل عبئا نفسيا عليها ونظرا لانتشار هذه الظاهرة وجب تغليظ العقوبات.

وتضمنت العقوبات بغرامة تصل لـ٢٠ ألف جنيه والسجن لمدة عامين وذلك حال القيام بالتحرش أكثر من مرة.. وإلى نص مشروع القانون: