البرلمان يوصي بزيادة موارد مكافحة الإدمان

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، بحتمية زيادة موارد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد ملاحظة  تدني حصيلة الإيرادات وعدم توريد حصيلة بيع الأصول والعقارات المنصوص عليها حسب قرار  رئيس الجمهورية 46 لسنة 91 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

 

وأوصت اللجنة بوضع تشريع لضم موارد غسيل الأموال التي يتم ضبطها مع المخدرات، إلى موارد الصندوق ،  كما أوصت اللجنة بزيادة الأعداد المستهدفة للعلاج، في خطة 2019  للصندوق تستهدف لأنه يستهدف علاج 150 الف حالة فقط وهو رقم متدني بالنسب لعدد لحالات المدمنين والمتعاطين مما سيؤدي إلى عدم حل مشكلة الإدمان، كما أوصت بزيادة ما يحتاجه الصندوق لعلاج المزيد من الحالات.

 

من جانبه قال الدكتور أحمد الكيتامي ،  المشرف العام على الخط الساخن ممثل صندوق مكافحة الإدمان أن هناك 1.8 ٪ مدمن في مصر، و 10٪ متعاطي، لافتا إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال مسح جرى على25  ألف مفرد، من كافة ربوع مصر، وعلى سبيل المثال هناك 313  منطقة بحثية في القاهرة، وهذا الرقم وفقا  للبحث العلمي والمفاهيم الدولية.

 

وأشار الكيتامي، إلى أن مستوى التعاطي في مصر ضعف المستوى العالمي، لافتا إلى أن  الصندوق لديه 22  مركز علاجي لتقديم الخدمة  لكن من يطلبها لأن قانون الصحة النفسية يمنعن التحفظ على مريض إدمان دون موافقته. 

 

وقال الكيتامي، إن حملة محمد صلاح ضاغفت عدد المكالمات الواردة إلى الصندوق بنسبة 400 % ،  وطالبت اللجنة بموافاتها بإجمالي تكلفة   الذي علاج 116  ألف مواطن في موازنة 18-17  وفي أي مستشفيات، كذا خطة الصندوق واحتياجاته للمساهمة في حل أزمة المخدرات.

 

وأوضح الكيتامي أن الصندوق سيفتتح خلال أيام المركز الوطني للتأهيل في المنيا وأنهم سيضاهوا به مراكز علاجيه في أوروبا، مضيفا أن مرحلة الدمج المجتمعي مرحلة مهمة جدا تلي العلاج الطبي والعلاجي والنفسي، وأن الوزارة لديها بروتوكول مع بنك ناصر ومع وزارة التجارة والصناعة لتوفير مشاريع أو فرص عمل لهم.

 

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة الوفر البالغ 200 مليون جنيه في موازنة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية من أصل 500  مليون جنيه في موازنة 18/17 مما يمثل 40٪ من موازنة الصندوق، ولم يتضح أثناء المناقشة سبب وجود هذا الوفر غير أن ممثلة الصندوق قدمت تقرير عن أسباب الوفر ، وأكدت اللجنة أنها ستصدر توصيتها بهذا الشأن بعد دراسة التقرير المقدم من ممثلة الصندوق.