البنك الدولي يشيد ببرنامج خدمات الصرف الصحي بالشرقية

زار وفد من البنك الدولي، المُمول لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على تحقيق النتائج (SRSSP-PforR)، برفقة مسئولي وزارة الإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضمن زيارة بعثة البنك إلى مصر، لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمحافظة الشرقية، ضمن البرنامج، وكان في استقبالهم اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس شاكر عبدالفتاح، رئيس قطاع نظم المعلومات واتخاذ القرار، والمهندسة وفاء مغازي، مديرة المجموعة التنسيقية لتنفيذ المشروع بالشركة.

صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، موضحة أنه تم عقد اجتماع موسع مع اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ومجموعة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، واستشاري الوحدة، واستشاري دعم التنفيذ، وأعضاء المجموعة التنسيقية بالشركة، حيث قام اللواء شريف فارس، بعد الترحيب بالوفد، بعرض سياسة الشركة ورؤيتها في تنفيذ المشروعات، وكذلك الدعم الكامل والمستمر للبرنامج على مستوي الشركة والوزارة والأجهزة المعنية بالمحافظة، كما تم مناقشة جميع عناصر المشروع من الجانب (الفني – البيئي – المجتمعي – خطة تحسين الأداء).
 

وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): تم خلال الاجتماع عرض عناصر المشروع بالتفصيل، ونسب تنفيذ جميع المشروعات، ومناقشة جميع التحديات التي تواجه التنفيذ، بحضور الشركات المُنفذة، والتى أشادت بالإجراءات التى تقوم بها الشركة لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، للعمل على الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات في الوقت المحدد، كما تم مناقشة موقف مؤشرات الأداء، والنسب المستهدفة والفعلية لكل مؤشر، والإجراءات التى تقوم بها الشركة لتحقيق نسبة نجاح كل مؤشر، وكذا مناقشة موقف السلامة والصحة المهنية بالمشروع، مؤكدًا قيام الشركة باتخاذ إجراءات مشددة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بجميع المواقع دون تهاون، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء تنفيذ المشروعات، وتم عرض الإجراءات الخاصة بوثائق التأمين للعاملين بالمشروع لدى المقاولين.
 

وأوضح اللواء شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تم خلال الاجتماع تناول الدور الكبير الذي يقوم به فريق المشاركة المجتمعية في توفير قطع الأراضي، من خلال التواصل مع هيئات وجمعيات المجتمع المدني، دون تحميل الدولة أى أعباء فى توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وتم تكليف جميع قطاعات الشركة بمعاونة وحدة التنفيذ (سواءً بالمعاونة الإدارية أو المعاونة بالمهندسين للإشراف على المشروعات)، وذلك نظرًا لضخامة حجم المشروعات التي تقوم الوحدة بتنفيذها، ولتخفيف العبء عنها.
 

وأشار إلى أنه في ختام الزيارة، قام وفد البنك الدولي بجولة في عدد من إدارات الشركة بالديوان العام، ومنها، إدارة التحليل الاقتصادي (التقييم والمتابعة)، حيث استمعوا إلى شرح عن دورها الفعال ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وكذا إدارة الإسكادا وتقليل الفاقد، واستمعوا إلى شرح عن دورها في مراقبة محطات وشبكات المياه علي مستوى المحافظة لتقليل الفاقد من مياه الشرب، وأشاد الوفد ببرنامج DMA «برنامج السيطرة على الفاقد بالشبكات»، والإمكانيات والأجهزة الحديثة بالإدارة ومستوى أداء المهندسين بها.
 

وأضاف: قام الوفد بالمرور على مركز المعلومات المتطور، والاطلاع على طريقة عمل المركز، وكيفية ربط جميع الأفرع بالديوان العام، وأبدوا إعجابهم بأسلوب تأمين وحماية المركز من دخول أى فرد غير مصرح له، والتدخل السريع لإصلاح غرفة التحكم، وكذا المرور على إدارة الخط الساخن، واستمعوا إلى شرح عن كيفية استقبال الشكاوي، والتعامل معها، وكيفية حلها خلال 24 ساعة.

وأكد أن وفد البنك الدولي، أشاد بالمستوى المتميز الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بوجه عام، ووحدة تنفيذ البرنامج بوجه خاص.
 

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والممارسات التى تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي لحوالي 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بتنفيذ حوالي 167 ألف وصلة منزلية جديدة لهم، كما أنه سبق أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التوقيع بالأحرف الأولي للمرحلة الثانية من البرنامج القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية، والذي سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار.​