وزارة المالية: تقرير صندوق النقد الدولي شهادة بتعافي الاقتصاد المصري

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصاد المصري، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الإستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.

 

 

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، عزم الحكومة ووزارة المالية في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية، التي  يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدا السبت، إلى دول الخليج العربى وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعوماً بتطبيق قوى للسياسات والإصلاحات.

 

 

ورصد تقرير الصندوق، عددا من التوقعات الايجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي  والمقبل،  أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% فى عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليون و458 مليار جنيه أي 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليار جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولارا العام المالي المقبل وإلى 3052 دولار العام المالي الحالي.

 

 

وأكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103.2% فى عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجى أيضا إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 18.1% عام 2016/2017، والدين المحلى سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.

 

وحول أداء الموازنة العامة، توقع خبراء الصندوق استمرار نمو إجمالى الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالى الحالى بنسبة 18.3% والعام المالى المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 8.3% العام المالى الحالى وإلى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقى مصر لأى منح أو معونات من الخارج، مع توقعهم بنجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للعام الحالى والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.

 

وأوضح التقرير، تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالي الحالي وإلى 8.3% العام المالى المقبل وأيضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 10.7% العام المالى المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل فى الفترة من عام 2015/2016 إلى عام 2019/2020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

 

و تضمن التقرير توقعات حول أداء القطاع الخارجي، شملت نمواً بنسبة 14.4% في الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالي الحالي مع ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 6.4% لينخفض عجز الميزان التجاري بشكل طفيف إلى 12.4% وأيضا عجز الميزان الجاري ليسجل 2.5% بجانب ارتفاع الاستثمارات المتدفقة على مصر إلى 9.5 مليار دولار العام المالي الحالي وإلى 11.2 مليار دولار العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مواصلة نمو الاحتياطي النقدي ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالي وإلى 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020 لتختفي الفجوة التمويلية، التي عانى منها الاقتصاد المصري تماما من العام المالي الحالي.

 

وأكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي، أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمصر؛ ترجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة ساعدت على احتواء أثر هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.