نيفين جامع : القطاع الصناعي الأكبر في توفير فرص العمل

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية، بهدف زيادة معدلات نمو القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
 

وشارك في اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، وأبوبكر محمود، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.
 

وقالت جامع، إن اللقاء استعرض أهمية توحيد الرؤى والجهود الحكومية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلا عن التصدير الذى يمثل رافدًا أساسيًا في توفير النقد الأجنبى.
 

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تسعى وبتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، للارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية، مع التركيز على تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع، وتسهيل دخول مصانع جديدة لمراحل الإنتاج، بهدف المساهمة فى إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
 

من جانبها، هنأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيفين جامع، على توليها ملف التجارة والصناعة، مشيدة بالدور المتميز لها، خلال رئاستها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية ملف الصناعة والتجارة، موضحة أنه من المحركات الرئيسية لخطة التنمية فى الأعوام المقبلة، وأنه يساعد كذلك فى جذب باقى القطاعات معه نحو النمو.
 

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أهمية عملية توطين الصناعة، وكذلك ملف الواردات والصادرات، مشيرة إلى أن الصادرات تلعب دورًا رئيسًيا فى زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي، وهى أحد المصادر المستدامة التى يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
 

وأعربت السعيد، عن سعادتها بالتعاون بين الوزارتين فى ملف الصناعة، خاصة فيما يخص تفاصيل استراتيجية الصناعة ليس فقط على المستوى القومي وإنما عبر وجود استراتيجية جغرافية قطاعية، وذلك نظرًا لأن كل منطقة من مناطق الجمهورية لها ميزة صناعية مختلفة، مشيرة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ والعمل على المزايا التنافسية الموجودة على مستوى الأقاليم فى الصناعة.
 

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن المصانع سابقة التجهيز والمرفقة داخل المناطق الحرة، ووضع مقترحات بشأن إتاحة مساحات الأراضى اللازمة، خاصة فى قطاعات مهمة كالملابس والمنسوجات، والدراسة مع وزارة قطاع الأعمال العام حول إمكانية تأجير المساحات المتاحة بالشركات التابعة للوزارة.
 

وخلال اللقاء، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى قضية تدريب العمالة، مشيرة إلى أهمية وجود عمالة مدربة معتمدة دوليًا، مما يؤدى إلى تحسين جودة المنتجات، وبالتالى ينعكس ذلك على جودة الصادرات، موضحة أن وجود تلك العمالة المدربة تدريب جيد يؤدى إلى زيادة فرصتها فى العمل بالخارج.
 

وناقشت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، وضع الخريطة الصناعية، والمعلومات التي من الممكن الاعتماد عليها، من خلال قواعد البيانات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.