محمد شعير: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يعزز النمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشئون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن قرار زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يعمل على تحسين الاقتصاد من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، مما يعزز النمو الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القرار يساهم أيضا في تقليل الاعتماد على المساعدات الحكومية، حيث يتمكن العاملون الذين يتلقون أجورًا أعلى من تلبية احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم دون الحاجة إلى المساعدات.

وأشار شعير إلى أنه يمكن أن تؤدي زيادة الأجور إلى تحسين العلاقات العمالية، حيث يشعر العاملون بمزيد من العدالة فيما يتعلق بالأجور والمعاملة، مما يؤدي إلى تحسين الروح المعنوية وإرضاء العاملين وتعزيز الولاء للشركة.

يذكر أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يأتي ضمن إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين أوضاع العمال وتحفيزهم على الإنتاجية والعمل بجدية، كما يمكن أن يزيد من الإنفاق وبالتالي يحفز النمو الاقتصادي.

وكان المجلس القومي للأجور قد قرر في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.