أهم العوائد الاقتصادية لمصر من إقامة المنطقة الصناعية الروسية

بعد إعلان فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، عن إقامة منطقة صناعية في مصر ومثلها في دولة الإمارات، يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية أهم وابرز العوائد الاقتصادية من تدشين تلك المنطقة في مصر.

توجد العديد من العوائد الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تنتج عن إقامة منطقة صناعية روسية في مصر، ومن بين هذه العوائد: جذب الاستثمارات الروسية حيث تتيح إقامة منطقة صناعية روسية في مصر للمستثمرين الروس فرصًا جديدة للاستثمار في السوق المصري والمنطقة الإفريقية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويزيد من حجم التجارة الثنائية.

بالإضافة إلى تطوير الصناعات الوطنية، حيث تساعد إقامة المنطقة على تطوير الصناعات المحلية، حيث يمكن للشركات الروسية توفير التكنولوجيا والخبرة اللازمة لتطوير الصناعات المصرية وزيادة نسبة المنتجات المحلية المصنعة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصناعة والخدمات والتجارة.

ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الصناعية الروسية في مصر على زيادة الصادرات، حيث يمكن للمنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية الروسية في مصر أن تصدر إلى الأسواق المحلية والعالمية، وبالتالي تساعد على زيادة الصادرات المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

و العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لأن إقامة منطقة صناعية روسية في مصر ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وبالتالي سيتم تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

في السياق، أشار خبير الاقتصاد، الدكتور خالد الشافعي، إلى أن إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستعمل على المساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية من روسيا إلى مصر، مما يمكن أن يعزز تطوير الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات.

وتوقع أيضًا، أن تساعد على توفير الخدمات المرتبطة بالصناعات المختلفة، مثل النقل والتخزين والتسويق والتدريب، وفضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك عن طريق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.

وأكد خبير الاقتصاد، أن إقامة منطقة صناعية روسية في مصر ومثلها في الإمارات فرصة جيدة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة، والعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق تطوير الصناعات الخضراء وتبني الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات الإنتاج.

كما يمكن لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر أن يساهم في تحسين البنية التحتية للصناعات المختلفة في مصر، مثل شبكات النقل والاتصالات والطاقة والمياه. وبالتالي، يمكن لهذا الإنجاز أن يشجع على نمو الصناعات الأخرى ويعزز التنافسية والاقتصاد الوطني لمصر.