أسوان تستلم 82 ألف طن قمح من المزارعين

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، توريد 81 ألفا و941 طنا من الأقماح لمواقع التخزين بالمحافظة حتى اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية، بنسبة توريد 43% من إجمالي المستهدف والذي يبلغ 191 ألف طن.

جاء ذلك أثناء عرض المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، اليوم الخميس، جهود المديرية ومتابعة عمليات التوريد أولا بأول.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة مواصلة المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح وبدرجة نقاوة عالية، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

من جهته، أشار المهندس خالد أبو القاسم إلى أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، مشيرًا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

وأضاف المتحدث أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.