المهر والشبكة حق مين؟.. شروط جديدة لـ فسخ الخطوبة في مشروع قانون بالبرلمان

تضمن مشروع قانون مقدم بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والمقدم من النائبة نشوى الديب وأكثر من عشرة أعضاء بالمجلس، حول حقوق المخطوبين خلال فترة الخطوبة.

مشروع قانون الأحوال الشخصية يحدد الحقوق والواجبات

ويتعلق الباب الأول من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بحقوق الخطبة والزواج وتوثيق عقود الزواج، وفي الباب الثاني يشتمل على الآثار المترتبة على الزواج وتشمل النفقة ونفقة الزوجية والعدة.

وجاء الفصل الأول من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعنوان الخطبة، واشتمل على الآتي:

المادة رقم (3):

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الآتي:

بالنسبة للمهر: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، كما يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزءا من المهر.

 

أما فيما يتعلق بالشبكة والهدايا، فإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب) لابد من التفرقة بين حالتين: إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا، أما إذا كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

وفي حالة أخرى: إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين، ولكن إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.