ملامح تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدمة من نقابة المحامين

قالت المحامية فاطمة الزهراء غنيم، عضو نقابة المحامين، ومقرر لجنة المرأة، والمعنية بصياغة مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إنها قررت أن تستعيد دور نقابة المحامين على الساحة مرة أخرى، ومشاركة الدولة في المتغيرات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت " فاطمة غنيم  أن المقترحات التي ستقدمها النقابة إلى الجهات المعنية، تتوافق مع الأزهر والكنيسة، ومع الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مشددة على أن النقابة خاطبت شيخ الأزهر والبابا تواضروس، ورئيس بنك ناصر، وكل مؤسسة منهم أرسلت المختص الذي يمثلها في هذا الشأن.

وعن ملامح التعديلات التي ستقدم من النقابة على قانون الأحوال الشخصية، قالت إنها اقترحت رفع المبلغ الذي يعطى للنفقة إلى ٢٧٠٠ جنيه شهريًّا وفقًا للحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية ووافق عليه البرلمان.

وأشارت "غنيم" إلى أن تجريم الزواج العرفي في سن الجامعة وبين الطلاب، من أهم المواد المقترحة في مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، لفقدان شروطه، وعلى رأسها عدم وجود ولي، وأن الطرفين غير بالغين، وعدم قدرة الزوج (الطالب) على الإنفاق على الزواج والزوجة وعدم قدرته أيضًا على دفع قيمة المهر أو حتى (مهر المثل كنموذج) وهو المهر المقارب لما ينفق في عائلة الزوجة، مؤكدة أن الشرع أقر حق الزوجة في تقاضي راتبًا من زوجها مقابل قيامها بالأمور والمهام المنزلية.

وعن الشبكة أشارت غنيم إلى أنه في حال أن ذُكرت الشبكة في القائمة، وأرادت الزوجة خلع زوجها لا بد وأن ترد إليها لأنها أصبحت جزءًا من القائمة، ولكن لا ترد في حالة الخلع إذا لم تذكر في القائمة، لافتة إلى أن الشبكة لا ترد أيضًا إذا كان الطلاق من الزوج، ولا بد أن تكون أسباب الخلع واضحة مثل زواج الزوج بغيرها وخلافه من أسباب جوهرية.

 

وفي قضايا النسب، بادرت عضو مجلس نقابة المحامين، بمقترح آخر هام وهو وجوب تحليل DNA للمواليد والكبار، يصدر مع شهادات الميلاد، ومع استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها، ويكون أيضًا أحد شروط عقد الزواج، مما يحد من قضايا إنكار النسب، وهو ما يخلق نوع من الاستقرار الأسري والنفسي، ويمنع كثير من حالات الانتحار للزوجات اللاتي رفضن أزواجهن الاعتراف بالأبناء، ويحمي الأبناء أيضًا من أزمات نفسية ومجتمعية في المستقبل.

 

وفيما يخص المهر، أكدت " غنيم" أن من بين التعديلات إلغاء رسوم المأذون وأن يكون هناك راتب ثابت لا علاقة له بالمؤخر من مهر الزوجة، وإظهار المقدم والمؤخر صراحة، والنظر في لائحة المأذونين بتعديل النص الخاص بالأجر.

 

وعن قائمة المنقولات، قالت إنه إذا تم الاتفاق على أن تأسيس بيت الزوجية مناصفةً بين الزوج والزوجة، في حالة الطلاق من حق الزوجة أن تحصل على كافة المنقولات، وليس فقط ما ساهمت به.

 

وعن طلاق المسيحيين في التعديلات المقترحة، أشارت إلى أن الكنيسة أوفدت المستشار ناصف خليل، لحضور ورش العمل التي نظمتها لجنة المرأة على مدى عدة أسابيع لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن البابا تواضروس يثمن كل الجهود المبذولة للخروج بقانون يتطرق لكافة مشكلات الأسرة المصرية ويعالجها، وأن المستشار ناصف خليل أكد على دمج الكنيسة للائحة ٣٨ مع اللائحة الحالية، بحيث تخفف إجراءات أسباب الطلاق، وأما في قضايا النفقة والميراث فستكون وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

 

وفيما يتعلق بالحضانة، قالت إن المقترحات أكدت ضرورة كتابة شروط الزواج في الوثيقة عند الزواج، وكذلك كتابة الحياة بعد الطلاق في وثيقة الطلاق من حيث النفقة والحضانة وغيرها، وهو شرط توثيق الطلاق.

 

قضية الرؤية، أشارت عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن الرؤية ليس حق للزوج فقط بقدر ما هي حق للأبناء، من حق الطفل أن يستمتع بوالديه،وأن التعديلات ستتناول شروط الاستضافة للحد من هروب الأب أو الأم بالأبناء خارج البلاد.

وعن النفقة، أكدت أن تعديلات المحامين، اقترحت أن يمنع الزوج الممتنع عن دفع النفقة، من السفر أو تجديد بطاقة الرقم القومي، أو رخصة القيادة، وأي معاملات تتعلق بالسجل المدني والشهر العقاري والجوازات، ولكن في نفس الوقت لا تحسب عليه جنحة، حماية لمستقبله ومستقبل الأبناء فيما بعد إذا أراد أحدهم شغل منصب مهم في الدولة.