عاجل.. «معلومات الوزراء» ينظم ورشة العمل السادسة من ”حوار الخبراء” حول قطاع الاتصالات

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي تأتي تزامناً مع طرح الحكومة الوثيقة للحوار المجتمعي، والتي تُدشن لمرحلة جديدة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتأتي استكمالاً للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار دعم القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، عقد مركز المعلومات، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، ورشة العمل السادسة في إطار "حوار الخبراء" بجلسة موسعة خُصصت للحديث عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وتمثيل واسع لممثلين عن القطاع الخاص في هذا القطاع، بالإضافة لممثلين عن الهيئات الحكومية المختصة وشركات القطاع العام، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.
وفي مستهل جلسة اليوم، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، معرباً عن ترحيبه بكافة الآراء والمقترحات الواردة حول الوثيقة لأن الهدف هو التوافق على الشكل النهائي للوثيقة قبل صدورها.
وتضمنت الجلسة عرضًا تقديمياً لأهم محاور وثيقة سياسة ملكية الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملامح العامة لهذا القطاع ومساهمته الاقتصادية، من بينها خريطة تواجد أو تخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع وبيان الأنشطة الفرعية لهذا القطاع بشكل تفصيلي وأي الأنشطة ستشهد تخارج خلال 3 سنوات أو إبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستمارات أو إبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستمارات.
وشهدت هذه الجلسة والذي أدارها الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، عدداً من المداخلات والتعقيبات الهامة والثرية من جانب الحضور، من الخبراء والمختصين، والذين أكدوا على أهمية بقاء دور الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لأهمية وحساسية دور هذا القطاع، وأن دخول القطاع الخاص في هذا القطاع يكون وفق ضوابط محددة وواضحة مع التزام الدولة بالحياد التنافسي، مع مطالب بالمزيد من التخارج في الأنشطة المختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي السياق ذاته، ثمن الحضور مبادرات مجلس الوزراء الأخيرة لتنظيم السوق وضمان الحياد التنافسي، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، مشيدين بالوثيقة ومعتبرين أنها خطوة هامة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص للدولة في التحول الرقمي الشامل الذي يتم تنفيذه حاليًّا، كما قدم المشاركون مقترحات بإعادة النظر في آليات وخريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإضافة " الأمن السيبراني" في خريطة تواجد وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بهذا القطاع، مع تقديم الدولة تسهيلات أكثر للشركات الصغيرة الراغبة في دخول هذا القطاع.
وفي بداية كلمته، أوضح الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، خطوة مهمة للدولة نحو أحد أهم مبادئ الحوكمة؛ وهو الاستماع واستشارة أصحاب المصلحة قبل اتخاذ خطوات نحو توجه معين في سياساتها، من جانبها أشارت المهندسة أسماء حسني، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" السابق، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة فرصة لتخرج شركات الدولة في قطاع الاتصالات من عباءة العمل الحكومي إلى عباءة القطاع الخاص على المستوى العالمي وأن شركةٌ مثل المصرية للاتصالات لديها الفرصة لذلك.
وأضاف المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر مركز عالمي للكابلات البحرية؛ ولذا يمكننا عمل قانون خاص بحوافز جاذبة للكيانات الكبرى لمراكز البيانات، للحفاظ على مركز الدولي في هذا المجال، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذه الوثيقة، ومطالباً بتشجيع حقيقي للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء في هذ القطاع الحيوي والهام، في حين أوضح الأستاذ أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانوني