توقعات بارتفاع سعر الفائدة خلال جلسة للبنك المركزي اليوم بواقع 1%

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اعتبارا من اليوم، الخميس، مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية، وذلك خلال الاجتماع الثالث والمحدد خلال العام الجاري من إجمالي 8 اجتماعات دورية مستهدف إجراؤها خلال 2022.

هل يتم تحريك أسعار الفائدة؟

يلجأ البنك المركزي لتحريك أسعار الفائدة بما لا يقل عن 1% في المتوسط زيادة عما هو عليه الآن بما يتوافق مع الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية الدولية، والتي من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بواقع 0.5%خلال الشهر الماضي.

البنك المركزي المصري أجرى اجتماعا استثنائيا في 21 مارس الماضي والذي تضمن رفع 1% لسعر الفائدة لمواجهة التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق الناشئة، ليصبح سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪.

ومع انعقاد الاجتماع الثالث لهذا العام والمحدد اليوم، الخميس، ستتبقى 5 اجتماعات أخرى سيكون رابعها في 23 يونيو المقبل وخامسها في 18 أغسطس القادم وسادسها في 22 سبتمبر من نفس العام.

أما الاجتماع السابع، فسيكون 3 نوفمبر المقبل، والثامن والأخير في 22 ديسمبر من نفس العام.

في سياق متصل، توقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي الأول بأحد بنوك الاستثمار، لجوء البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب والمحدد اليوم، الخميس، لرفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 2% إضافية في المتوسط.

وقالت "دوس"، في تصريحات صحفية، إن معدلات التضخم في أبريل الماضي فاقت التوقعات والبالغة 12.3%؛ لترتفع معها أسعار الفاكهة والخضراوات والحبوب والخبز بنسبة 28.5%، وفقًا لبيانات البنك المركزي وتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي، إلى أن الارتفاع جاء متأثرًا بزيادة الطلب الموسمي خلال شهر رمضان الماضي، وتأثرت قيمة الجنيه بواقع 18% في الثلث الأخير من مارس الماضي، وارتفاع الأسعار العالمية؛ بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في يونيو القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان.

أسعار المواد الغذائية الدافع الرئيسي للتضخم

وتوقعت "دوس" أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط​​ التضخم المتوقع عند 14.0٪ على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة، كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9 وتوجيه معظم الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

وأضافت أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر، ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب.

وأشارت إلى أن هذه العمليات ما زالت ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال 9 أشهر و12 شهرًا، وتغطية من 66٪ إلى 78٪ فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن).