حركة النهضة تطلب الإفراج عن محامي البحيري عبد الرزاق الكيلاني في تونس
كتب وكالاتطالبت حركة النهضة الإسلامية في تونس بالإفراج عن المحامي عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري الذي رفعت عنه الاقامة الجبرية ليل الاثنين.
وقالت الحركة في بيان لها إنها تجدد مطالبتها الإفراج عن العميد السابق للمحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق وإحالته على المحكمة العسكرية بسبب قيامه بمهامه كمحام ودفاعه عن الأستاذ نور الدين البحيري على خلفية احتجازه القسري خارج القانون.
وقررت السلطات رفع الإقامة الجبرية عن البحيري الذي يخضع لها منذ نهاية ديسمبر الماضي، بقرار من وزارة الداخلية ضمن تحقيقات حول شبهات فساد وتزوير وثائق.
موضوعات ذات صلة
- تألقي.. ريم مصطفى تهنئ السيدات في اليوم العالمي للمرأة
- ألمانيا وفرنسا والصين تعتزم تعزيز التعاون لإنهاء الحرب في أوكرانيا
- وزيرة الثقافة تهنىء أول حاصلة على عضوية نقابة المهن الموسيقية من ذوى القدرات الخاصة
- بفستان أسود.. نور دياب تشارك المتابعين صورا جديدة من أحدث ظهور
- الحكومة العراقية تصدر حزمة قرارات لمواجهة الارتفاع العالمي في الأسعار
- بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رجل يهادي امرأة بقطع الذهب بـ307 آلاف دولار
- خبير أثري: ملوك المصريين القدماء أول الشهداء في الحروب
- فرنسا تعتزم رفع قيود مكافحة كورونا في أماكن العمل
- القائم بعمل وزير الصحة يتفقد ورش الإدارة العامة للتموين الطبى
- القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية فى مالى
- السعودية: حالتا وفاة و219 إصابة جديدة بكورونا
- «الداخلية» لا تنسى أبنائها.. شاهد تكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجالها (صور)
وفي الثاني من مارس الجاري أودع الكيلاني المحامي القريب من حركة النهضة، السجن بقرار من القضاء العسكري لاتهامه بتعطيل انفاذ القانون وتحريض الأمن على العصيان، عقب دخوله في مناوشات مع أمنيين أمام مقر الاقامة الجبرية لموكله نور الدين البحيري.
والكيلاني محامي وسياسي شغل منصب وزير في حكومة قادها الإسلاميون في الفترة بين 2011 و2013، وهو معارض لقرارات الرئيس قيس سعيد بإعلان التدابير الاستثنائية تجميد البرلمان وتعليق الدستور.
وتنتقد حركة النهضة وأحزاب أخرى من المعارضة تواتر إحالة مدنيين على القضاء العسكري منذ إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد، ما يقوض حرية التعبير واستقلال القضاء.