العراق: الكاظمي يكلف وزارة النفط لإدارة وتنظيم إنتاجه

فوض المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الأربعاء وزارة النفط لوضع خريطة طريق فنية وزمنية بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا بصدد إدارة النفط بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان.

كما فوض المجلس الذي عقد اليوم جلسة برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية وزارة النفط للاستعانة بالإستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية لهذا القرار، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأعطى المجلس الصلاحية لوزارة النفط الإتحادية بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقا لأحكام الدستور العراقي والمصلحة الوطنية العليا.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت أمس حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وإلزام الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط الخام المنتج في مدن الإقليم إلى وزارة النفط الإتحادية.

وقال القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الإتحادية العليا في أن المحكمة عقدت جلسة للنظر في قضية إنتاج النفط والغاز في إقليم كردستان وقررت عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لسنة 2007 لمخالفته الدستور العراقي، وإلزام الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بإستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية.