طالبان تحذر من تشغيل الموسيقى في السيارات
وكالاتحذرت حركة طالبان من تشغيل الموسيقى في السيارات، وكذلك نقل النساء بدون ارتدائهن الحجاب.
وقالت قناة "كابل" التلفزيونية، إن وزارة التوجيه الإسلامي "وزارة التجنيد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" قدمت توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم نقل النساء غير المحجبات في السيارات.
يجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان حذرت فى وقت سابق، بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون.
موضوعات ذات صلة
- مجلس الأمن ينفذ أول خطوة لمساعدة أفغانستان
- نجاه وزير باكستانى من هجوم مسلح استهدفه غربى البلاد
- باكستان: الوضع في أفغانستان قد يؤدي إلى أكبر كارثة من صنع الإنسان
- السعودية: تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان سيؤثر على الاستقرار الإقليمي
- عاجل.. مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان
- طالبان تستأنف إصدار جوازات السفر
- خطوة واحدة تفصل «يوتيوب» عن عالم صناعة الموسيقى
- «أصولها مصرية».. محطات في حياة ماجدة الرومي
- مفتي الجمهورية عن ضرب النساء: ليس من شيم الرجال
- روسيا تعلن إرسال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لأفغانستان
- «تويتر» يوقف عددًا من الحسابات بالخطأ
- مونيكا بيلوتشي: أحب الرجال ولكن النساء يلهمنني
وقبل يومين، تبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع يمهد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، مع منع وقوع الأموال في أيدي حركة طالبان.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار، الذي حمل الرقم 2615 (2121).
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مارتن جريفيثس، وهو وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وصفه للقرار بأنه "دليل على مدى جدية الدول الأعضاء في التعامل مع المستويات المروعة للحاجة والمعاناة" في أفغانستان.
وبموجب هذا القرار، استثنى المجلس المساعدة الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية من العقوبات المفروضة بموجب القرارين 2255 (2015) و1988 (2011) بشأن الأفراد والكيانات المرتبطين بحركة طالبان.
وتسمح الأحكام الرئيسية للقرار بمعالجة ودفع الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، وتوفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب.
وطلب القرار من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إحاطة أعضاء المجلس كل ستة أشهر، ووافق على استعراض تنفيذ القرار في غضون عام.
وشدد جريفيثس على أن "هذا الإعفاء الإنساني سيسمح للمنظمات بتنفيذ العمل الذي خططنا له"، و "إعطاء ضمانات قانونية للمؤسسات المالية والجهات التجارية الفاعلة التي نعتمد عليها للتعامل مع العاملين في المجال الإنساني".
ويأتي اعتماد هذا القرار بعد أشهر من المناقشات في مجلس الأمن والمجتمع الدولي الأوسع حول كيفية درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد، في أغسطس، وما تلا ذلك من تجميد من قبل الدول الغربية لمليارات الدولارات التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة لضمان توفير الخدمات الأساسية.