القباج: السياسات شهدت تحولا نحو الاستثمار الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القيادة السياسية، توجه بدعم ذوي الإعاقة، كجزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية، لافتة إلى أن قضية الاستثمار الاجتماعي، تتضمن المساهمات العينية والنقدية، والتزام جميع المواطنين بكل فئاتهم واختلافاتهم، لتسهيل ودمج ذوي الإعاقة.

وأضافت القباج، أن سياسات الإعاقة تشهد فى السنوات الأخيرة، تحولا نحو الاستثمار الاجتماعي، وتعزيز رأس المال البشري، والوصول لسوق العمل، مؤكدة أن التأهيل لسوق العمل، يتطلب تدخلات من كل مؤسسات الدولة كل فى تخصصه، خلال كلمة بالمؤتمر السنوي الأول حول جدوى الاستثمار فى الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت دعاء صبيح، مشرفة مشروعات الصحة بوزارة التخطيط، فى بث مباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن، إن وضع مصر فى المؤشرات الخاصة لذوي الإعاقة، وفقا لما أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يشير إلى أن نسبة المدارس الحكومية لذوي الإعاقة، يصل إلى 4.2% وهى نسبة تحتاج إلى تهيئة المدرسين والمدارس، لاستقبال واستيعاب عدد أكبر من أصحاب الصعوبات خاصة من المتوسطة والشديدة.

وأكدت أنه يجري توفير أماكن مهيئة لأشخاص ذوي الإعاقة فى وسائل النقل العام، كما أنه يجري توفير التمكين الاقتصادى لهم، ومشاركتهم فى سوق العمل، مشيرة إلى أن نسبة البطالة بينهم تصل إلى 62%.

وأكدت أن هذه المؤشرات، تخدم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة لتوفير وإتاحة التعليم، وتحسين البنية التحتية، وغيرها من المؤشرات الأخرى، مشيرة إلى أن هناك اهتمام خاص بأشخاص ذوى الإعاقة، وتمكينهم اقتصاديا لتوفير العدالة الاجتماعية والفرص التعليمية لهم في المدارس والجامعات والاستفادة من قدراتهم.

وأوضحت أنه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصل نسبة الإعاقة فى مصر 10.6 مليون فى عام 2017، والنسبة الأعلى فى الريف وتتمثل فى صعوبة المشي وصعود السلالم، ونسبة كبيرة من المسنين من ذوى الإعاقة أكثر من 65 سنة.