«القوى العاملة»: لن يسافر أى عامل إلى ليبيا إلا بمنظومة «الربط الإلكتروني»

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه «لن يتم تسفير أى عامل مصرى إلى دولة ليبيا إلا من خلال الوزارة، باعتبارها المسئولة الوحيدة عن هذا الملف بمنظومة الربط الإلكترونى بين الجانبين التى من المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الحالى».

وأكد «سعفان»، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع «اللجنة الفنية المصرية - الليبية» بالقاهرة، للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى إعادة إعمارها، بحضور وزير العمل والتأهيل الليبى، على العابد الرضا، فى إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكترونى بين الدولتين لتسهيل نقل العمالة، وفقاً لما اتفق عليه فى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، أن «هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من جميع إجراءات الربط الإلكترونى بين البلدين لتسهيل عودة العمالة وفق الاتفاقيات الموقعة».

ودعا الوزير فريق العمل الفنى من الوزارتين، المسئولين عن ملف الربط الإلكترونى، إلى سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لتسلُّم طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبى على الرابط المشترك الذى تم إنشاؤه، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، ما يسهل التصنيف المهنى للعمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية، ويذلل جميع المشكلات والعقبات التى يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات.

 

وأكد «سعفان» أنه ستتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومى لمتابعة التطورات وتذليل أى معوقات قد تواجه الجانبين، وتوفير جميع سبل الأمان للرابط الإلكترونى لمنع الاختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين فى إطار عملية سرية وآمنة.

وقدم «الرضا» الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أن هذا الكرم معهود من الشعب المصرى بأكمله، مشيراً إلى أن لقاء اليوم تاريخى يكلل المجهودات التى تم بذلها من كلا الطرفين فى الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية، منوهاً بأن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل دون أى مشكلات أو عقبات، وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصرى والليبى.

وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبى أن هدف منظومة الربط الإلكترونى العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التى تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة، وهى الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة، ما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية، خاصة أن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة إلى العمل على الأراضى الليبية مرة أخرى.

 

وأشار إلى أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة فى الأراضى الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة، يصل عددها للآلاف، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكترونى فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء والصحة وغيرها، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذى سيؤدى إلى نجاح منظومة العمل، وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها.

حضر الاجتماع من الجانب الليبى: عادل سالم عبدالسلام، رئيس الوفد الليبى، ومنصور عبدالحميد عقل، مدير مكتب الوزير، وروحية إبراهيم، والسائح على أبودربالة، من مكتب الوزير، وعبدالناصر عبدالسلام، رئيس اللجنة الفنية، والمهندسون عبدالمنعم مفتاح، وعمارة محمد عمارة، ومحمد إحراز محمد، وهناء مختار اللافى، مقرر الجلسات، وعلى عبدالله سالم، مستشار مالى، ووليد صالح أحمد، مستشار قانونى، وصالح عبدالسيد، وأبوبكر محمد صالح، من مكتب الاستخدام، وعبدالقادر حسن جمعة، من المكتب الإعلامى، ومن الجانب المصرى: حسين صبرى البكباشى، مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وخالد رضوان، مستشار الوزير للمعلومات، وآمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.