أبرزها تأجيل قواعد «المارجن».. تعرف علي قرارات اجتماع هيئة الرقابة المالية

اتخذت هيئة الرقابة المالية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مع ممثلي سوق المال، بعض القرارت الخاصة بالسوق؛ أبرزها تأجيل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة «المارجن» لمدة 6 أشهر أخرى، وكان من المفترض تطبيقها في يناير 2022.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، إن هيئة الرقابة المالية توصلت مع ممثلي سوق المال، إلى الاتفاق على تأجيل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة «المارجن» لمدة 6 أشهر أخرى.

 

وأضاف ماهر، أنه تم الاتفاق على إبقاء الحدود السعرية دون تغيير، التي يتم تطبيقها على الأسهم المقيدة بواقع 20% صعودًا وهبوطًا، بالإضافة إلى الاتفاق على إعادة النظر في آلية أسعار الإغلاق الجديدة وجلسة المزاد.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت خلال الاجتماع، اعتزامها عدم استخدام سلطاتها في إيقاف التداولات، وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط على أن تكون في أضيق الحدود، على أن تبحث الهيئة مع البورصة اقتراحاتها في مواجهة تلك الحالات.

وعقد ظهر اليوم، الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية بمقرها في القرية الذكية برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، وبحضور رئيس البورصة المصرية ونائبه، والعضوين المنتدبين لشركة مصر للمقاصة مع أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، كما شارك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في جانب من المناقشات لبحث التطورات التي تمر بها البورصة المصرية، وجاءت تفاصيل القرارات كالتالي:

- التوصية بالعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية، وهو ما أوضحت أنه يستغرق ستة أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على أن القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.

- التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية، وأمناء الحفظ، بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر، وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

- دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة، وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية.

- استكمال الهيئة، المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية، وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية، والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

- دراسة البورصة المصرية، تعديل سعر الإقفال ليقترن بحد أدنى بقيمة التنفيذ، بالإضافة إلى عنصر الزمن.

- دعوة الجمعيات المهنية، لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش، وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.