حجز إعادة محاكمة محمود عزت باقتحام الحدود الشرقية للحكم 21 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، حجز إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية» للحكم، في جلسة 21 فبراير.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، ومحمد صبري، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهمًا، والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين؛ لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة يناير 2011.

 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».