«المصرى للدراسات» يعلن نتائج أول تحليل تفصيلي لطلب الوظائف في مصر

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، تفاصيل نتائج تحليل طلب الوظائف في مصر، باعتباره التحليل الأول من نوعه الذي يستهدف عرض الوظائف التي يطلبها الشباب في كل محافظات مصر، وذلك خلال ندوة موسعة عبر الإنترنت، إلى التوافق بين احتياجات الشركات للموظفين، وما يتطلبه الشباب الباحثون عن فرص في سوق العمل المصري.

من جانبه، قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه لا توجد أي بيانات تتوفر عن المعايير التي تحتاجها الشركات بالسوق المصري، مشيرًا إلى أنه على الجانب الآخر هناك الكثير من البيانات التفصيلية المتوافرة عن الخريجين.

وأوضح «مهنا» أن هذا الأمر أدى لزيادة عرض الوظائف من قبل الشركات، وكذلك طلب الشباب للوظائف، لكن دون مساهمة في تقليل البطالة الهيكلية، لعدم توافق كل من العرض والطلب للوظائف في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن وضع العرض والطلب غير المتوافق من قبل الشركات والخريجين، ينذر بوجود فجوة هائلة بين عدد الوظائف المتاحة في السوق، والخريجين الذين يبحثون عن فرص للعمل.

 

وأوضح عدد الطلاب الذين يتخرجون سنويًا من الجامعات في مصر، يقدر بنحو 600 ألف خريج سنويا، في حين أن عدد الأطفال الملتحقين بمراحل رياض الأطفال، بلغ نحو 2.5 مليون طفل سنويا.

وتابع «عكاشة» أن هذه المعادلات يجب الاستعداد له بشكل مبكر حتى لا تتفاقم نسب البطالة، وذلك عن طريق تنمية قدرات الطلاب لمطابقة المجالات التي تتوافر في سوق العمل، وكذلك المساهمة في تحديد أهدافهم بشكل مبكر.

الدكتورة عبلة عبداللطيف، تحدث عن المحتويات التي يتضمنها تحليل الوظائف في مصر، قائلةً إنه يحتوي على الوظائف التي طلبها الشباب من جميع الفئات الفنية والحرفية والمهنية، مشيرةً إلى تجميع بيانات التحليل استغرقت حوالي ثلاثة أشهر.

 

وأضافت «عبداللطيف» أن المنصات الموثوقة المتخصصة في عرض الوظائف عبر الإنترنت، ساهمت في جمع البيانات عن متطلبات الشباب لسوق العمل، مضيفةً أن التحليل سيتم تحديثه كل ثلاثة أشهر.

وقال إن نتائج الربع القادم، سيتم إعلانها في شهر فبراير من العام القادم 2022، ما يساهم في التعرف على قراءة تغيرات العرض والطلب، ورصد ردود أفعال سوق العمل تزامنًا مع تطور السياسات الاقتصادية.

خلال فترة المقارنة والتعرف على مدى رد فعل السوق على السياسات الاقتصادية، وشمل التحليل تفاصيل الطلب فى 6 أقاليم جغرافية تمثل كافة محافظات الجمهورية.

وذكر بيان المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن التحليل رصد حوالي 250 ألف وظيفة يتم طلبها من قبل الشباب خلال العام الواحد، ذكرًا كانوا أو إناث، من مختلف الفئات والمراحل العمرية، ما يمثل رقمًا أقل بالنسبة لعدد الشباب خريجين الجامعات.

 

وبحسب البيانات التي أظهرها التحليل، جاءت خدمة العملاء أكبر المجالات الأكثر طلبًا في السوق المصري، بنسبة 18.9%، بينما جاء مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بنسبة 12.9%، وكانت السياحة والسفر، المجال الأقل طلبًا من قبل الشباب بنسبة 0.01%.

جاء في المرتبة الأولى من بين أكثر القطاعات التي تطلب موظفين، هو قطاع البرمجيات بنسبة 9.1%، بينما كانت الصحافة وأسواق المال، الأقل طلبًا في القطاعات بنسبة 0.006% لكل منها.

كما جاءت محافظة القاهرة، أكثر المحافظات توفيرًا لفرص العمل بنسبة 71%، بينما احتلت الإسماعيلية المرتبة الأخيرة بنسبة 0.03%.