هل يجب إخراج الزكاة على دفاتر توفير الأيتام؟.. «الإفتاء» تجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم، فتوى جديدة تحت عنوان «زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام»، ضمن حملة اعرف الصح، التي أطلقتها الدار عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدار، أنها تلقت سؤالًا يقول: «هل تجب زكاة المال على دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب؟، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حال بلوغ المال للنصاب؟».

وأجابت دار الإفتاء على السؤال عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضمن حملة اعرف الصح، قائلةً إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب، لكفايته في حاجاته الأصلية، كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

 

وواصلت دار الإفتاء حديثها عن زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام قائلةً: «أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائض النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم».

وكانت دار الإفتاء قد أصدرت فتوى أمس، ضمن حملة اعرف الصح أيضًا، للإجابة على سؤال يقول: ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟، وأوضحت أن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا، وقال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر، والله سبحانه وتعالى أعلم.