الاتحاد الأوروبى: إثيوبيا تواجه التفتت

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من ارتفاع وتيرة الأعمال القتالية في إثيوبيا، مشيرا إلى أن الوضع يهدد بتفتت البلاد، داعيا الأطراف المتصارعة لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وجاء في إعلان صادر عن الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في إثيوبيا أنه بعد عام واحد من القتال، تفاقم الصراع في شمال إثيوبيا واتسع نطاقه، مما تسبب في أزمة إنسانية مدمرة، وتقويض سلامة أراضي البلاد واستقرارها، والتأثير على المنطقة بأكملها.

وذكر الإعلان، الذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي، "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص بشأن التصعيد الأخير للقتال في منطقة أمهرة والتقدم العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو، فضلاً عن القصف الجوي من قبل القوات الجوية الإثيوبية لميكيلي، وكلها تهدد بجر البلاد أكثر إلى التفتيت ونزاع مسلح واسع النطاق وتفاقم أوضاع السكان.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجددًا أنه لا يوجد حل عسكري، ودعا جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ وقف إطلاق نار ذي مغزى بأثر فوري والمشاركة في مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، وإظهار المسؤولية والقيادة السياسية. ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى الانسحاب الكامل والفوري للقوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية.

وتابع الإعلان أنه في تيجراي، أجبر العنف ما يقرب من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وفي منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين، هناك تقديرات بأن 1.5 مليون شخص آخرين بحاجة إلى مساعدات طارئة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بنشر التقرير المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان في 3 نوفمبر، كما رحب بالبيان الذي أدلت به المفوضى السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليت، عقب نشر التقرير، بشأن تأثير النزاع المسلح حتى يونيو 2021.

كما يتضح من تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان / اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك بيان المفوض السامي، فإنه يجب أن يتوقف فورا العنف والتعذيب وسوء المعاملة ضد المدنيين والمقاتلين الأسرى والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الاغتصاب ونهب الممتلكات وتدمير البنية التحتية والمواقع الدينية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وغيرها من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ،حيث قد ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعم جهود الوساطة الإقليمية والاتحاد الأفريقي، بقيادة الممثل الخاص أوباسانجو، ويثق في أنها ستحقق السلام. ويؤكد الاتحاد الأوروبي كذلك على أهمية إطلاق حوار وطني شامل بقيادة إثيوبيا، في إطار الدستور الإثيوبي، من أجل تعزيز المصالحة.