العراق: وضع رؤية لمعالجة آثار كورونا اقتصاديا واجتماعيا ومكانيا
أحمد إبراهيمأعلنت العراق، اليوم الخميس، وضع رؤية لمعالجة آثار كورونا اقتصاديا واجتماعيا ومكانيا.
وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية، أنه "آليات تنفيذ وإدارة وثيقة الاستجابة والتعافي من جائحة كورونا، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور عدد من المديرين العامين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق و الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وممثلي القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني" .
وأضاف البيان، إن "العراق تمكن من وضع رؤية لمعالجة أثار كورونا اقتصاديا واجتماعيا ومكانيا ،والتي جاءت في إطار وثيقة الإستجابة، حريصين أن تكون مستجيبة للواقع ومرنة في قدرتها على استيعاب المتغيرات المختلفة على امتداد مدة التنفيذ للتقليل من أثر التغيرات المتوقعة، فضلا عن إنها واقعية وتشاركية قابلة للتنفيذ".
موضوعات ذات صلة
- القباج: مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا فى تنفيذ استراتيجية التنمية
- العراق يعلن إجلاء 2100 شحنة معدات عسكرية أمريكية
- عاجل.. إصابة 444 عراقياً بـ«تسمُّم»
- العراق تعلن ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في ميسان إلى 444 شخصا
- عاجل.. الشرطة العراقية تداهم أوكاراً إرهابية في وادي سبيلان
- تسجيل 1153 إصابة جديدة بكورونا في العراق
- المفوضية العراقية تستكمل عملية فرز المحطات بصلاح الدين غدًا
- الانتخابات العراقية: لم نسجل اختلافاً بين نتائج الفرزين الإلكتروني واليدوي
- نتائج الانتخابات العراقية تتصدر محاور لقاء الحلبوسي والسفير الأمريكي
- مفوضية الانتخابات العراقية: إتمام عد وفرز لجان مطعون بها في 6 محافظات
- عاجل.. إحالة دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف إلى الخبراء
- رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تنويع مصادر الطاقة
وأوضح البيان ، إن "الرؤية اعتمدت في صياغتها على الوضوح في الطرح والابتكار والحداثة في تصميم السياسات والتدخلات المطلوبة، إذ إنها مكملة لخطة التنمية الوطنية الخمسية 2018_2022 ومصححة لمساراتها التي تأثرت بتداعيات الجائحة، إضافة إلى إنها جاءت منسجمة مع خطة الإصلاح الحكومية (الورقة البيضاء)".
وأشار وكيل وزير التخطيط العراق ماهر حماد جوهان إلى أن "الوثيقة تضمنت ثلاثة محاور والتي تأثرت بتداعيات الجائحة وهي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني"، مؤكدا أن "الوثيقة جاءت من أجل مواجهة التحديات والمشكلات الهيكلية التي تعاني منها التنمية في العراق، والوصول إلى تحقيق القدرة والمنعة من خلال قدرة الإدارات التنفيذية وراسمي السياسات على حشد الإمكانات اللازمة لمواجهة الأزمات واحتوائها والعمل على توفير مقومات المناعة الداخلية للمتضررين من الأزمة من خلال الحماية والخدمات الإجتماعية الأساسية لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق الاستجابة الإقتصادية والتعافي مع دعم نمو الاقتصاد الكلي في مسار مستدام ،والنهوض بالتنمية المكانية المتوازنة العادلة، فضلا عن توفير البنى التحتية للخدمات في عموم المحافظات".