عاجل.. التخطيط: الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من الدين ومعدل النمو يتخطى 6%

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية الاستقرار الذي يشهده سوق الصرف الأجنبي وآثاره الإيجابية غير المباشرة على الاقتصاد، بما يعطي المزيد من الثقة في الاقتصاد ، ويعكس توازن الاقتصاد الكلي واستقراره.

أوضحت وزارة التخطيط، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقر دون 16 جنيه بداية من سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021، بينما كان قد سجل أعلى مستوياته خلال عامى 2017 و2018 حيث قفز حينها إلى حدود 18 جنيه، قبل أن يأخذ منحنى الهبوط بداية من يناير 2019.

وأكدت أن ما يعزز قوة الاقتصاد المصرى هو أنه ينمو بوتيرة أسرع من الدين، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعات متتالية فى معدل النمو ليترتفع من 3.30% بنهاية العام المالى الماضى 2020-2021، لـ 5.32% بنهاية العام الحالى 2021-2022، ثم 5.68% عام 2022-2023، ليكسر حاجز الـ 6% بنهاية عام 2023-2024 مسجلًا معدل نمو قدره 6.61% فى المتوسط.

أشارت الوزارة إلى استقرار معدل التضخم منذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالى 2021 مسجله معدل أقل من 5%، مقارنة بالمعدلات المرتفعة التى شهدها التضخم خلال عام 2017 والتى تخطت حينها 30%.

أما عن معدلات البطالة، أظهر التقرير تراجع مستمر فى نسبة المتعطلين بين الذكور والإناث لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 3 عقود، حيث تراجع المعدل بين الذكور لـ 5.6% خلال الربع الأول من عام 2021، و5.7% خلال الربع الثانى من 2021، وفى المقابل تراجعت البطالة بين الإناث 15.9% خلال الربع الأول من 2021 و15% خلال الربع الثانى من العام نفسه.