ضياء رشوان: مصر لا تخشى وجود مراكز دولية للإرهاب
حشمت سعيدقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، اليوم، إنَّ مصر بذلت في مكافحة ومواجهة الإرهاب أرواحا كثيرة، ما بين شهيد وجريح، إضافة لخسائر اقتصادية مهولة.
وأضاف «رشوان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي: «الشباب لا يعرف ماذا حدث في الأقصر في 17 نوفمبر 1997 عندما ذبح 60 سائحا أجنبيا، الشباب لا يعرف تأثيره على الاقتصاد المصري، وكثير من الناس لا يتذكر التفجيرات التي كانت تتم في القاهرة أمام أعيننا».
وأشار إلى أن الإحصائيات الموجودة خلال الأربع سنوات الأخيرة، تشير إلى أن عدد العمليات الإرهابية في مصر عامة، وفي شمال سيناء تحديدا، تقلص من مئات إلى 8 عمليات في العام قبل الماضي، لافتا أنه علينا استكمال عمليات البناء بعد إلغاء الطوارئ لأن الطريق لا يزال طويلا.
موضوعات ذات صلة
- الديهي: لدينا طفرة استثمارية وتنموية تستحق تسويقها في أوروبا
- بـ«3 نصائح».. كيف تحصل على السعادة الزوجية مع شريك حياتك؟
- متحدث الوزراء يتحدث عن عن إلغاء مد الطوارئ
- عاجل.. جمارك الأقصر تضبط واقعة تهرب من رسوم سجائر ومعسل أجنبي الصنع
- ضياء رشوان: لا يوجد في مصر اعتقال إداري بسبب قانون الطوارئ
- غلق وتشميع 4 محلات مخالفة في شمال الجيزة.. تفاصيل
- المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ
- القصير يوجه بسرعة توزيع كارت الفلاح والتصدي للتعديات على الأراضي
- مجدي عبد العاطي يعلق على خسارة فاركو أمام فيوتشر في افتتاح الدوري
- عاجل.. انتهاء ترميم كباش الكرنك بظهور الألوان وقواعد العزل
- جامعة القاهرة: استمرار تطعيم الطلاب بلقاح كورونا
- إعدام 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في البحيرة.. تفاصيل
ولفت إلى أن مصر ألغت حالة الطوارئ بعد عودة حركة «طالبان» للحكم في أفغانستان، مؤكدا أن مصر لا تخشى وجود مراكز دولية جديدة للإرهاب، فما حدث في أفغانستان لم يؤثر على أمن العالم أو أمننا.
وتابع: «إلغاء حالة الطوارئ نتيجة حسبة أنا متأكد من دقتها سواء داخل البلاد فيما يتعلق بدوافع فرض حالة الطوارئ أو ما يتعلق بالإقليم أو بالعالم ومدى قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات الجديدة، والتي تجعلها للعام لثاني مرة تضع قانون الطوارئ بالأدراج وتكتفي بالقوانين العادية».
وأكد أن مصر لديها العديد من القوانين القادرة على حماية الدولة ومواطنيها ومصالحها من القوانين العادية، ولسنا بحاجة إلى قانون تتهم بسببه مصر بأنها دولة غير ديمقراطية أو تحاول فرض استبداد على شعبها.