ضياء رشوان: لا يوجد في مصر اعتقال إداري بسبب قانون الطوارئ

علق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، قائلا: إن هذا يوم من أيام السعادة في مصر، والسعادة تأتي من معلومات بسيطة، يمكن ألا يكون منتبه البعض إليها.

وأضاف «رشوان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم، أنَّ حالة الطوارئ، عبارة عن فرض قانون الطوارئ، الذي صدر عام 1958، «دة قانون بيبقى في الدرج، يبيح للدولة في أوقات مثل الأوبئة أو الحروب أو الكوارث بإصداره وتطبيقه، وتسمى حينها بحالة الطوارئ».

 

وأشار إلى أن قانون حالة الطوارئ، ظل مطبق لمدة 45 سنة، فمنذ هزيمة 1967 حتى عام 2012، عندما ألغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حينها، قبل إجراء انتخابات الرئاسة، والفترة التي رُفع فيها قانون الطوارئ 18 شهرا فقط قبل اغتيال الرئيس السادات، ثم عادت مرة أخرى، لذلك فهو حدث كبير.

وأكد أن قانون حالة الطوارئ لم يفرض بعد ثورة 25 يناير 2011 مطلقا، بل ألغاءها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مايو 2012، ولم تعد إلا لمدة شهر واحد بعد ما قام به الإخوان والإرهابيين في ميداني «رابعة» و«النهضة»، ثم لم تفرض طوال فترة حكم الرئيس السيسي إلا في أبريل 2017.

وأوضح أن قانون الطوارئ جرى تعديله جذريا في مايو 2020 بعد فيروس كورونا، وأضيفت مواد مهمة للغاية للتعامل مع الفيروس اقتصاديا وصحيا وعلاجيا، وبالتالي القصد من قانون الطوارئ لم يكن لتقييد الحريات، لافتا أن قانون الطوارئ قبل حكم المحكمة الدستورية العليا في 2011 كان يبيح الاعتقال الإداري وتفتيش الأماكن دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة الدستورية ألغت هذا، ولا يوجد في مصر في قانون الطوارئ اعتقال إداري أو تفتيش بدون إذن نيابة أو أمر قضائي، وفرض قانون الطوارئ لمواجهة ظروف معينة.